أظهرت دراسة جديدة أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا، شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وبحسب دراسة قدمها بوريس تيتوف، ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين، فقد أفاد أكثر بقليل من 84% من الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات.
وهذه النتيجة تؤشر الى ارتفاع كبير، مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أكثر من 26% قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات على موسكو بعد الهجوم العسكري ضد أوكرانيا.
وشارك نحو ستة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا في الاستطلاع الذي أجراه معهد "ستوليبين" الاقتصادي على مرحلتين، الأولى بين 14 و18 فبراير/ شباط، أو قبل هجوم القوات الروسية على أوكرانيا وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس/ آذار.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيتوف، العضو في إدارة المعهد، قوله: إنّ "أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء".
وأضاف: "يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية".
"قد يكون حتى أكثر فتكًا"
وتحدثت الشركات التي شملها الاستطلاع عن مخاوف بشأن انخفاض الإيرادات وتدهور قيمة الروبل وتعطل سلاسل التوريد.
ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الروبل لأكثر من 30 % جراء العقوبات الاقتصادية على #روسيا#أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/DUMyi3Ua1s pic.twitter.com/8vJqqr58yH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 28, 2022
وأشار تيتوف أيضًا الى أن أكثر من نصف الشركات التي تم استطلاعها، شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء كورونا، وأن تأثير العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكًا.
وعلى صعيد آخر، كان البنك المركزي الروسي قد أعلن الإثنين تعليق شراء الذهب من البنوك اعتبارًا من الثلاثاء بهدف إعطاء الأولوية للأفراد.
وقال: إن الطلب على شراء الذهب ارتفع بين الأفراد، بسبب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من التعاملات.
وتم استحداث هذه الخطوة، بعد التراجع الحاد في قيمة الروبل جراء العقوبات الغربية، وذلك بهدف ثني الناس عن شراء العملات الأجنبية حتى لا يسهم ذلك في مزيد من إضعاف الروبل.
كما أوقفت الحكومة صادرات الحبوب إلى أربع جمهوريات سوفياتية سابقة، لتأمين الإمدادات المحلية وتجنب ارتفاع الأسعار.
