أجلّت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة الناصرة، النظر في الاستئناف على الحكم بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، وأعيد اعتقالهم، للرابع عشر من الشهر المقبل.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء بحضور محاميي الهيئة خالد محاجنة ومنذر أبو أحمد، شهدت مرافعات ونقاشات مطولة، تم على إثرها التأكيد على أن القرار سيكون خلال الجلسة القادمة.
مخالفة للقوانين
كما أدانت التحول الكامل "للجهاز القضائي" الإسرائيلي لأداة بيد الأجهزة العسكرية الاحتلالية الإسرائيلية، مؤكدة أن غالبية قرارات هذه المحاكم فيها مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2021، تمكّن الأسرى الستة من الهروب من زنزانتهم في سجن جلبوع عبر نفق حفروه على مدى أشهر، قبل أن يمتكن الاحتلال من أسرهم من جديد.
والأسرى الستة هم: محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، ومحمد قاسم عارضة (39 عامًا) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عامًا) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عامًا) من كفر دان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوفًا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا) من يعبد معتقل منذ عام 2019.
عبر نفق حفروه.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي يوصف بـ"الأشد حراسة"#فلسطين #سجن_جلبوع #نفق_الحرية pic.twitter.com/6PDdxl88PW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 6, 2021
وفي مايو/ أيار الماضي، أصدرت محكمة إسرائيلية، حكمًا بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل (1500 دولار)، على الأسرى الستة، وذلك وفق بيان لهيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
تضييق الخناق على الأسرى
في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مصلحة السجون تخطط لتوزيع نحو ألفيْ أسير فلسطيني على مختلف السجون خلال الأسابيع المقبلة، هذا وتصاعدت التحذيرات من خطوات احتجاجية قد يقدم عليها الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وحظيت هذه الإجراءات الجديدة بتأييد وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتشمل خطوة نقل الأسرى وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي و70 أسيرًا آخر من زنازين معتقل هداريم شمال للعزل المشدد بمعتقل نفحة الصحراوي جنوب.
وكان بن غفير الجمعة الماضية قد أكد، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
وأدانت فلسطين تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تمديد أنظمة الطوارئ الذي أقرته إسرائيل عام 1979 ويجري تمديده على 5 سنوات. واصفة إياه بـ "الاستعماري"، محذرة من أنه يشكل تشريعًا للضم التدريجي الصامت للضفة الغربية.
الضغط على الأسرى
وفي هذا الإطار، قال ثائر شريتح الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هذه الخطوة تتزامن مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، والتي تستهدف الأسرى بشكل علني وإن سياستها هي الانتقام منهم، وسط زيادة السجون.
وأضاف شريتح في حديث لـ "العربي"، أن المساس بالأسرى في ظل الصمت الدولي يهدد الاستقرار بشكل عام، وهذا يعني أن هناك مواجهة حقيقية جدية بين الحركة الأسيرة وحكومة الاحتلال وإدارة السجون وإن كان هناك صدام داخل السجون فستكون هناك انتفاضة في الخارج.
وأشار شريتح، إلى أن الأسير بعد الاعتقال يبرمج حياته على روتين يومي للتعايش مع باقي الأسرى، ولذلك نقلهم من سجن لآخر يعني أن هناك بداية جديدة للمعاناة والصعوبات المقصودة والمتعمدة، كون الاحتلال يدرك أن ذلك يكلف الأسرى كثيرًا ويؤثر على طبيعة الاستقرار في السجون.
ونوه شريتح، بأن "إسرائيل هي فوق القانون، ولكن ينبغي على المجتمع الدولي والمنظمات أن تتدخل وأن تمارس دورها الحقيقي في إنقاذ الأسرى الباحثين عن حرية وطنهم وشعبهم وأن لا يتركوا فريسة لهذا الاحتلال".