ترأّس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد اجتماعًا لمجلس الوزراء لمناقشة مشاريع قوانين وعروض تتعلق بعدة قطاعات في البلاد.
وكان من المفترض أن يناقش الاجتماع مشروع قانون المالية 2023، لكن تم تأجيل برمجته للأسبوع المقبل.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الاجتماع ناقش قانونًا يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج، بالإضافة إلى عروض تخص قطاع التعليم العالي والفلاحة والنقل والأشغال العمومية.
قرارات "هامة"
وأكد الأستاذ في الجامعة الأوروبية الجزائرية عبد القادر سليماني على أن الاجتماع تضمن قرارات مهمة في القطاعات المالية والفلاحة، خاصة أن الجزائر ترغب في تحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظة على أمنها الغذائي في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية.
ووصف سليماني في حديث إلى "العربي" من الجزائر، القرارات المتخذة خصوصًا من ناحية استيراد بعض الآليات والمعدات الزراعية المتقدمة من أجل التحكم في هذا القطاع بـ "المهمة"، لا سيما أن الشعب الجزائري من أكثر الشعوب المستهلكة للحبوب (نحو 9 مليون طن سنويًا)، إضافة إلى قرار إنشاء مخازن المحاصيل الزراعية لتخفيض واردات البلاد من الحبوب التي وصلت إلى ما يقارب الـ 6 مليون.
أما في القطاع المالي، فجرى الحديث مجددًا عن قانون الاستثمار الذي يهدف إلى جلب رؤوس أموال أجنبية إضافية، بحسب سليماني.
وقال: إن هناك مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الكلي للبلاد، خاصة أن نسبة النمو بلغت نحو 3,6% مدعمة بأسعار النفط والغاز المرتفعة، حيث تبلغ إيرادات البلاد من القطاع النفطي سنويًا، ما يقارب الـ 55 مليار دولار.
