رفضت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، نتائج تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، متهمة تل أبيب بالتهرب من تحمل مسؤولية الواقعة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا": "إن نتائج التحقيق محاولة إسرائيلية جديدة للتهرب من مسؤولية قتلها".
وأضاف أبو ردينة أنّ "كل الدلائل والوقائع والتحقيقات التي أجريت تثبت أن إسرائيل هي الجاني وهي من قتلت شيرين وعليها أن تتحمل مسؤولية جريمتها".
وأفاد بأن القيادة الفلسطينية ستواصل متابعة ملف استشهاد أبو عاقلة مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية. وقال: "لن يتمّ السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".
وكانت السلطة الفلسطينية قد قبلت إجراء فريق خبراء أميركي فحصًا جنائيًا على الرصاصة في السفارة الأميركية بالقدس المحتلة، كما أعلن جيش الاحتلال أنه سيفحص الرصاصة بحضور أميركي.
من جانبها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التحقيقات بأنها "محاولة جديدة للتهرب من مسؤوليته (الاحتلال) الكاملة عن جريمة الاغتيال التي أثبتتها كل الوقائع والحقائق المادية والدلائل الميدانية".
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في بيان: إنّ "قتل جيش الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة، هي جريمة مكتملة الأركان، يجب أن يحاسب عليها الاحتلال وعدم السماح له بالإفلات من العقاب".
قُتلت بنيران إسرائيلية "خاطئة"
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشف في بيان النتائج النهائية للتحقيق في مقتل الصحافية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة والتي رجحّت أنها قُتلت بنيران "خاطئة" أطلقها أحد جنوده.
وجاء في البيان: "بعد سلسلة تحقيقات أجراها فريق مهني متخصص، لا يمكن تحديد بصورة جازمة من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة".
وأشار إلى "وجود احتمال كبير في أن تكون الصحفية قد قتلت بنيران خاطئة للجيش أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين خلال معركة تعرّضت فيها القوات الإسرائيلية إلى وابل من الرصاص الكثيف والعشوائي بشكل عرّض حياة الجنود للخطر"، لافتًا إلى أن "احتمال أن تكون أبو عاقلة قد قُتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين لا يزال قائمًا".
كما ذكر البيان أن المدعية العسكرية العامة للجيش "لن تفتح تحقيقًا جنائيًا في الحادث"، وأنها وجدت أنه "وفقًا لظروف الحادثة، لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية".
ومن جهته، اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن مقتل أبو عاقلة "حدثٌ مؤسف".
وقال: "تواجدت المراسلة في ساحة مهددة بالخطر، وفي ذروة معركة استمرت قرابة الساعة، خلالها عَمد مسلحون فلسطينيون إلى إطلاق النار بشكل مكثف تجاه جنود الجيش، معرّضين حياتهم لخطر إطلاق نار عشوائي وفي كل الاتجاهات"، حسب زعمه.
عائلة أبو عاقلة تطالب بتحقيق شامل
من جانبها، رفضت عائلة أبو عاقلة، نتائج تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بإجراء "تحقيق شامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت العائلة في بيان: "لقد عرفنا منذ أكثر من 4 أشهر أن جنديًا إسرائيليًا أطلق النار على شيرين وقتلها في تحقيقات لا حصر لها أجرتها شبكة سي إن إن، ووكالة أسوشيتد برس، وصحيفة نيويورك تايمز، وقناة الجزيرة، و(مؤسستا) الحق، وبتسيلم، والأمم المتحدة، وغيرها".
واستدركت العائلة: "ومع ذلك وكما هو متوقع، رفضت إسرائيل تحمّل مسؤولية اغتيال شيرين".
وكانت عائلة أبو عاقلة قد اجتمعت بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن في يوليو/ تموز الفائت لتطلب منه محاسبة إسرائيل، لكنّ الأخير لم يلتزم بفتح تحقيق مستقلّ.
رواية "متناقضة"
وقد أشار مراسل "العربي" في القدس أحمد دراوشة إلى أن تقرير الاحتلال لا يزال يتهرب من بعض النقاط ومنها لماذا استمر إطلاق النار لفترة طويلة جدًا بعد استشهاد الصحافية، حيث تتحدث مصادر فلسطينية عن استمرار إطلاق النار لمدة ربع ساعة رغم صراخ زميلة أبو عاقلة.
وإذ اعتبر أن دراوشة أن التقرير هو أقرب إلى اعتراف بأن جندي إسرائيلي هو من أطلق النار ما أدى لاستشهاد أبو عاقلة، تحدث عن تناقض في التصريحات الإسرائيلية، حيث قال ضابط رفيع في الحيش الإسرائيلي إنه لا يمكن للجنود في المدرعة رؤية الصحافية، بينما قالت تصريحات إسرائيلية سابقة إن الجنود الإسرائيليين يرون كل ما يجري حولهم وإن الرصاص لا يطلق بشكل عشوائي.
وفي 11 مايو/ أيار 2022، قُتلت أبو عاقلة التي كانت تعمل مراسلة لقناة "الجزيرة" القطرية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
كما خلصت نتائج تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية إلى أن أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي "دون تحذير مسبق"، وفقًا لما كشفه النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب في 26 مايو/ أيار الفائت.
وأظهرت تحقيقات أجرتها مؤسسات صحفية أميركية رائدة، مثل قناة "سي أن أن"، ووكالة "أسوشيتد برس"، وصحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، وحتى قناة "الجزيرة" إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي.
وفي أواخر يوليو/ تموز الفائت، قدّم برلمانيون أميركيون منتخبون من الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي مشروع قانون يهدف لحث واشنطن لإجراء تحقيقها الخاص في عملية اغتيال الصحافية وتحديد مطلق النار عليها.
وقد رجّحت الخارجية الأميركية في 3 يوليو الفائت استنادًا إلى تحقيقات إسرائيلية وفلسطينية، أنّ أبو عاقلة قُتلت بنيران من موقع إسرائيليّ من دون وجود سبب للاعتقاد بأنّ مقتلها كان متعمدًا، وأشارت إلى أنّ الرصاصة التي قُتلت بها أبو عاقلة كانت "متضررة" ولم يتمكن الخبراء من تحديد مصدرها.