أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين المستقلة، أنس الحمادي، اليوم الثلاثاء، أن القضاء في مسودة مشروع الدستور الجديد "لن يكون مستقلًا مطلقًا"، وذلك وسط حالة من الرفض العارم في البلاد قبيل الاستفتاء المقرر الإثنين القادم.
وخلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، قال الحمادي: "لا بد من الانتباه إلى خطورة ما ورد في مشروع الدستور على النظام الديمقراطي وعلى دولة القانون وعلى الحقوق والحريات".
التدخل في القضاء
واعتبر الحمادي أن كلمة "القضاء الوظيفة" المنصوص عليها في مشروع الدستور مدروسة ووضعت لأسباب واضحة، لأن السلطة محكومة بالاستقلالية والوظيفة تكون تابعة.
ومشروع الدستور الجديد، سيُعرض في استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، ضمن إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرضها في مثل ذلك التاريخ من 2021.
واعتبر الحمادي، أن باب السلطة القضائية في دستور 2014 من أفضل الأبواب الموجودَة على مستوى العالم، وذلك نتيجة نضالات أجيال متعاقبة من قضاة وحقوقيين ومدافعين عن الديمقراطية، لأن عماد النظام الديمقراطي القضاء المستقل، وفق قوله.
وزاد الحمادي بأن "التدخل في القضاء أصبح متاحًا في مسودة الدستور الجديد، نظرًا لعدم وجود فصل يمنع ذلك على عكس ما جاء في دستور 2014 الذّي يمنع التدخل في السلطة القضائية".
تجاذبات كبيرة
وحاليًا يشهد الشارع التونسي، حالة من التجاذبات الكبيرة، بين هرم السلطة الممثلة بالرئيس سعيّد، وأحزاب وجمعيات رافضة لخطوات سعيّد الجديدة، التي تكرس مبدأ سلطة الفرد الواحد.
وهذا ما أشار إليه، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، بقوله إنه يواجه ما وصفها بـ "تهم كيدية في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق"، حسب تعبيره.
ويمنح مشروع الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
وأمس أعلنت 41 جمعية ومنظمة حقوقية في تونس، تأسيس "الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة" الرافض للإجراءات الاستثنائية ولا سيما الاستفتاء على الدستور.
ووصفت الجمعيات مسار الاستفتاء بـ"المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها".
ودخلت تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو 2021، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.