اعتبر رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي اليوم الأحد، أن نهاية "الانقلاب على الشرعية" باتت وشيكة، بخاصة في ظل التقارب الحاصل بين جميع الأطراف في البلاد، واعتبارها "الانقلاب خطرًا داهمًا".
وأضاف الغنوشي في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش مشاركته في اجتماع عام بمحافظة صفاقس، إحياء لذكرى تأسيس حركة النهضة الـ 41: "أحيي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض المشاركة في مهزلة الحوار الوطني".
وأمس السبت، انطلقت في تونس، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل "بمن حضر"، وسط مقاطعة من جهات دعيت للمشاركة فيه أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب ما اعتبره اقصاء لجهات فاعلة رئيسة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في #تونس وسط مقاطعة سياسية ومدنية 👇#للخبر_بقية pic.twitter.com/6PiaXCokEw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 4, 2022
ومنعت الشرطة التونسية السبت، أحزابًا معارضة من الاحتجاج أمام مقر الهيئة العليا للانتخابات للتصدي للاستفتاء والتعبير عن رفضها كامل المسار.
"ضغوط"
وفي سياق آخر، اعتبر الغنوشي أن "الرئيس لم يعترف بسلطة القضاء واعتبرهم موظفين لديه ونسي أنهم سلطة وليسوا موظفين لدى أحد"، مشدّدًا على دعم القضاة.
وأضاف: "قيس سعيد يمارس الضغوط على وزيرة العدل، يريد منها الإسراع بفتح ملفات حركة النهضة، لكن النهضة لم يثبت تورطها في أي جريمة، و هذا ما دعاه إلى عزل القضاة ظلمًا".
والأربعاء، أصدر سعيّد قرارًا يقضي بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
من جانبها، أعلنت جمعية القضاة التونسيين أمس السبت، الإضراب لمدة أسبوع اعتبارًا من الإثنين لمدة أسبوع قابل للتجديد، احتجاجًا على قرار سعيد عزل قضاة.
