في خطوة قد تنهي حالة الفتور التي سادت بين البلدين في السنوات الأخيرة بسبب مشكلة الهجرة غير النظامية، وقع المغرب وإسبانيا اليوم الخميس على 19 اتفاقية للتعاون في مجالات مختلفة وذلك على هامش الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى بينهما الذي لم ينعقد منذ ثماني سنوات.
ووقع البلدان على 19 اتفاقية تتناول مجالات مختلفة منها الهجرة والضمان الاجتماعي والماء والنقل، والبيئة والسكان والطاقة والتنمية المستدامة والزراعة والرياضة والتربية والتعليم والتكوين المهني والمقاولات الصغرى والمجال العلمي والثقافي والتشغيل والصحة والسياحة.
"من أجل شراكة متميزة"
ووصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إلى الرباط على رأس وفد يضم 12 وزيرًا في حكومته لتوقيع هذه الاتفاقيات لتعزيز التجارة والاستثمار بما يشمل تسهيلات ائتمانية تصل إلى 800 مليون يورو (873 مليون دولار) والتقريب بين البلدين في قطاعات أخرى غير الهجرة.
وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال انعقاد هذه الدورة أمام الصحفيين: "المشاركة الوازنة للوفد الإسباني في هذه الدورة تعبير صغير عن مدى قوة أواصر الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا وتجسيد للإرادة القوية والالتزام الراسخ للبلدين للعمل سويا من أجل شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل".
وأضاف أخنوش: "لقد كانت غايتنا إرساء معالم إستراتيجية لبناء علاقة متكافئة أساسها الإرادة والحزم المشترك لبناء المستقبل".
مرحلة جديدة
بدوره قال سانتشيز: "اليوم نفتح مرحلة جديدة في العلاقات الإسبانية المغربية".
وأضاف: "نحن نلتزم بالاحترام المتبادل وسنتفادى في خطاباتنا وممارستنا العملية والسياسية كل ما يمكن أن يزعج الجانب الآخر ولا سيما فيما يخص سيادتنا".
وتابع: "من جانب آخر هناك شراكة اقتصادية... مشاريع لاستثمارات جديدة وذلك لمرافقة المسيرة الرائعة التطوير والتحديث الذي تقوم به المملكة المغربية".
تجاوز الخلافات
وفي هذا الإطار، أشار عبد الواحد أكمير، مدير مركز دراسات الأندلس، إلى أن الاجتماع الجديد يظهر إلى أن الاختلاف في وجهات النظر جرى تجاوزه، معتبرًا أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يدل على تصفية الأجواء بين البلدين.
وأضاف أكمير في حديث لـ "العربي" من الرباط، أن "العلاقة بين المغرب وإسبانيا معقدة، لكن مع ذلك هناك ملف اقتصادي يصل إلى 17 مليار يورو في السنة، إذ تعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب كما أن 55% من الصادرات الإسبانية إلى إفريقيا تأتي إلى المغرب".
ولفت أكمير، إلى أن "ملف الهجرة غير النظامية لا يمكن أن يطوى بين البلدين، لأن الهجرة لا تتوقف، لكن عام 2022 حصل فيه تغير من ناحية تراجع الهجرة عن طريق المغرب وهذا يدل على أن الملف الأمني حاضر بقوة بين البلدين".