عاد الجدل حول "قائمة المنقولات الزوجية" في مصر إلى الواجهة من جديد، ليعمّق "الشرخ" بين المواقف المؤيّدة وتلك المعارضة لهذا العرف المجتمعي مع انتشار خبر "سقوط القايمة في مصر"، والذي أُفيد لاحقًا بأنه لم يكن ذا أساس من الصحة.
وبحسب المتداول، فإن رجلًا كتب تغريدة يهنئ بها الرجال بـ"سقوط القائمة" في البلاد دون أن يبيّن مصدر ما يعلن عنه، وهو ما عدّه عمر توفيق على تويتر "عبثًا بالملايين من قبل شخص مجهول".
وتُعد قائمة المنقولات الزوجية أو ما يُعرف بـ"القايمة" وثيقة تتضمن كل المشتريات، يوقع عليها العريس قبل عقد القران، ويعتبر مؤيدوها أنها ضمانة للعروس في حال الطلاق المنتشر بصورة واسعة في البلاد، بينما يراها المعارضون سلاحًا ضد الرجل لتهديده بالسجن.
ويفيد الجهاز المركزي للإحصاء في مصر بحصول حالة طلاق واحدة كل دقيقتين و20 ثانية.
جدل قائمة المنقولات الزوجية
وفي الجدل الذي بدأ في الساعات الماضية مع انتشار "شائعة" إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، وشهد أخذًا وردًا معهودين في هذه القضية، قبل أن يتحول إلى سيل من محتوى النكات والسخرية، فسّر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ما أُفيد بـأنه "طرأ" على أعراف الزواج، بأنه سيجعل كل أعباء تجهيز بيت الزوجية على كاهل العريس.
اتقوا الله العنوسة هتزيد اكتر ماهى زايدة ونسبة الطلاق هتتزاد جداً لو طبق مايسمى بإلغاء القائمة
— Abdellatef Elboraey (@AbdellatefElbo1) July 28, 2022
وبينما حذّر البعض من أن هذا الأمر "سيرفع من معدل العنوسة لأنه سيحدّ من قدرة الشبان المقبلين على الزواج من الاضطلاع بمسؤولياتهم"، رفض آخرون التلويح بتعبير "العنوسة"، حيث يبقى عدم الزواج "قسمة ونصيبًا، وإن كانت الفتاة مستعدة ماديًا للمساهمة في تكاليف الزواج".
جماعة صباح الفل ما يخربيت القايمة ع الجواز هو حد من الطرفين لاقي ياكل اصلا !!😏🤷🏻♀️
— Ñoha (@NohaAlaa18) July 28, 2022
ومن المستخدمين من رأوا أيضًا أن إلغاء القائمة سيشجع على الطلاق فتزداد نسبه، فيما اتفق كثر على أن الإبقاء على القائمة أو إلغائها لا يحدث فرقًا لأن الأوضاع الاقتصادية لا تشجع كلا الطرفين على الزواج أساسًا، وفق نهى.
دار الإفتاء تدخل على الخط
من ناحيتها، دخلت دار الإفتاء المصرية مجددًا على الخط، وسط الجدل المحتدم حول دور القائمة في المجتمع المصري بين من يعده سلبيًا ومن يراه إيجابيًا.
فقد أكدت الدار عبر منشور على فيسبوك أن لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر.
وأشار إلى أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أن يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجين.
والعام الماضي دخلت هيئة الافتاء المصرية على خط جدل أثير حول قائمة المنقولات الزوجية، مؤكدة أنها تحافظ على حقوق الزوجة وليست إيصال أمانة، ومشددة على أن المهر والصداق حق للزوجة.
وكانت عبارة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال"، التي كتبها والد عروس مصرية على وثيقة قائمة المنقولات الزوجية، قد أثارت في حينه الجدل في البلاد.
وأثار عدم تدوين الوالد للائحة أثاث ابنته ردود فعل وسط اتهامات للأب بالتفريط في حقوق ابنته حال انفصالها عن زوجها.
وبينما تعالت أصوات تطعن في مبدأ قائمة المنقولات، معتبرة الوثيقة أداة للتلاعب والانتقام في حالات الخلاف بين الزوجين، وسلاحًا ضد الرجل لتهديده بالسجن، أكدت جمعيات نسوية مصرية أن من حق الزوج رفض التوقيع على القائمة، لكن عليه في المقابل منح الزوجة مهرًا كاملًا.