وجه أعضاء بارزون في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لبرنامج عمل الحكومة، الذي يتضمن اقتراحًا بإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، في إشارة مبكرة إلى أن الحكومة الجديدة قد تواجه تحديات قديمة مألوفة قد تعيق الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي ناقشته اليوم في البرلمان إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له، مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، خلال العام الأول من الخطة الممتدة من 2023 إلى 2027.
مناقشة برنامج عمل الحكومة
وخلال جلسة اليوم، التي خصصت لمناقشة برنامج عمل الحكومة، أعرب عدد كبير من النواب عن انتقادهم لقانون الدين العام.
واعتبر النواب أن القانون يكبل الدولة بالديون رغم امتلاكها ثروة نفطية هائلة وامتلاكها أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، طبقًا لما أوردته شبكة الدستور التابعة لمجلس الأمة.
المحكمة الدستورية في #الكويت تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة وعودة البرلمان السابق#العربي_اليوم pic.twitter.com/HwaXHC6xho
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2023
ويجب أن يحظى أي مشروع قانون، حتى يصبح تشريعًا نافذًا، بموافقة البرلمان الذي يهيمن عليه النواب المعارضون الذين اعترضوا على مشروعات مماثلة على مدى سنوات.
وأدى الخلاف الدائم بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت طوال السنوات الماضية إلى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة قانون الدين العام الذي يسمح للكويت في حال إقراره بالاستفادة من أسواق الدين الدولية والتحوط لمخاطر الاعتماد الكبير للميزانية العامة للبلاد على النفط.
"ميزانية مرهقة"
وفي هذا السياق، اعتبر النائب عبد الله المضف، أن موضوع الدين العام لا يصلح وسيلة لمعالجة ميزانية مرهقة، لأنه سيزيد من أعبائها، متسائلًا عن نسبة أرباح البنوك وكيفية السداد.
أما النائب هاني شمس فأكد أن الدولة ليست بحاجة إلى الدين العام لأن لديها ملاءة مالية كافية في الصناديق السياسية.
وأبدى النائب أسامة الشاهين تحفظات على قانون الدين العام، مشيرًا إلى رفضه تكبيل الدولة بمديونيات مع وجود بديل شرعي وهو قانون الصكوك الحكومية الإسلامية.
وستحتاج الحكومة إلى موافقة البرلمان لإقرار قوانين أخرى مهمة أوردتها في برنامج عملها، مثل وضع إطار عام للضريبة على الشركات وعلاج نظام التأمين التقاعدي وتحسين أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وفي يونيو/حزيران الفائت تشكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عقب استقالة الحكومة المنتهية ولايتها في ذلك الشهر والتي جاءت بعد انتخابات برلمانية.
ومنذ سنوات، تعيش الكويت صراعًا مستمرًا بين الحكومة والبرلمان الأمر الذي عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لا سيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية في 90% من تمويلها.
