عقب الانتخابات الأخيرة.. هكذا تغيرت ملامح مجلس الأمة الكويتي الجديد

أفرزت انتخابات الكويت مجلسًا جديدًا للأمة، تغيرت فيه بعض الملامح السياسية، حيث فازت المعارضة وأنصارها بأغلب المقاعد، بينما خسرت المرأة مقعدًا ليتبقى لها واحد فقط.

فمع انتهاء معركة الانتخابات البرلمانية في الكويت، حصدت المعارضة وحلفاؤها نحو 80% من الأصوات في 5 دوائر، وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.

كما أظهرت النتائج فوز 10 نواب جدد مع عودة عدد من الأعضاء كانوا قد فازوا في دورات سابقة، تزامنًا مع خسارة 12 آخرين مقاعدهم.

أما المرأة فلم تحصل سوى على مقعد واحد، كان من نصيب الوزيرة السابقة جنان بوشهري.

الانتخابات الكويتية "أقرب" إلى سابقتها"

استنادًا إلى ما تقدّم، تبدو نتائج الانتخابات الكويتية أقرب إلى سابقتها: تقدم كبير للمعارضة واستمرار نواب من الدورات السابقة، وهو تغيير طفيف لا يبدّل حقيقة أنّ التركيبة النيابية القادمة ستكون لأغلب الوجوه في المجلس السابق.

وأمام ذلك، بدأت تطفو على السطح تساؤلات حول قدرة هذا البرلمان الجديد على تحريك القضايا الحساسة والمعلقة في الكويت، ولا سيما أنّ نسبة التغيير لا تتجاوز 20% فقط.

وفيما تتحدث مصادر محلية عن مواجهة جديدة داخل مجلس الأمة بين متخاصمين، وإن كانت بطرق وأدوات أخرى، تثبت الانتخابات مرّة جديدة البعد العائلي والقبلي بشكل عام للمشهد السياسي في الكويت.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي سادت العملية برمتها والتأكيد على استمرار التجربة الديمقراطية في البلاد، تبقى حالة الانتخابات الكويتية مثيرة للجدل، وخصوصًا ما يتعلق بنتائجها، الأمر قد يهدد بمواصلة العديد من القرارات الملحة بالنسبة للحياة العامة في الكويت، وهذا ربما لا يبشّر بمستقبل مستقرّ بين الحكومة والبرلمان.

"لا تغيير يُذكر" في انتخابات مجلس الأمة

وفي هذا الإطار، يعتبر رئيس مركز المدار للدراسات السياسية صالح المطيري أنّ مجلس الأمّة الكويتي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة هو بمثابة "نسخة ثانية من المجلس السابق"، موضحًا أنه لم يحصل تغيير يُذكَر، باستثناء دخول 10 وجوه جديدة إلى تركيبة المجلس.

ويشير في حديث إلى "العربي"، من الكويت، إلى أنّ الانتخابات أفرزت للمرة الثانية رغبة بتغيير المسار، معربًا عن اعتقاده بأنّ تغييرًا سيطرأ على شكل المجلس، إذ إنّ من كانوا في صف الموالاة سيتّجهون إلى المعارضة.

وفيما يلفت إلى أنّ "الكل يدّعي الإصلاح" في البلاد، يعتبر أنّ المشكلة ليست في النصوص، ولكنها مشكلة مزدوجة، فهناك من لا يريد أن يتشاور وهناك من لا يريد أن يقدّم الأفضل.

ويرى أن المشكلة التي تحصل أنّ الحكومة لا تأتي دائمًا ببرنامج، معتبرًا أنّ المطلوب اليوم من الحكومة أن يكون لديها رؤية واضحة مجدولة بوقت، وتكون قابلة للتطبيق.

ويشدّد على أنّ مختلف الوزراء يجب أن يتبنّوا هذا الموقف، ولو كانوا من مجموعات وانتماءات مختلفة، معتبرًا أنّ هذه المسؤولية هي بالتحديد مسؤولية رئيس الوزراء.

تثبت الانتخابات مرّة جديدة البعد العائلي والقبلي بشكل عام للمشهد السياسي في الكويت - غيتي

الكويتيون يريدون الإصلاح وتغيير المسار

من جهته، يعتبر أستاذ العلوم السياسية فهد المكراد، أنّ الكويتيين يريدون الإصلاح وتصحيح المسار، "ولكن من السابق لأوانه أن نقول إن هذا المجلس سيحقق آمال وطموحات الشعب الكويتي".

ويلفت في حديث إلى "العربي"، من الكويت، إلى أنّ التفاؤل يظلّ موجودًا في أوساط الشعب الكويتي بحصول تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما ينعكس على التنمية والتطور في دولة الكويت.

ويعتبر أنّ النسبة التي أفرزتها الانتخابات "لا بأس بها" في ظلّ الأجواء الحارة، وفي ظلّ إحباط البعض من الناخبين بسبب قصر الفترة الزمنية، مشيرًا إلى أنّ الأغلبية صوّتت للنهج الإصلاحي، ولا سيما المعارضة الإصلاحية، إن جاز التعبير.

ويرى المكراد أنّ الحكومة، إذا قرأت النتائج بتمعن سوف تختار وزراء على مستوى المرحلة، "مما يعني أنه يجب أن يكون هناك وزراء مقبولون"، بحيث يتجاوبون مع السياسات العامة للسلطة التنفيذية ذاتها.

ويشدّد على أنّ المواطن لا يريد مهاترات في داخل مجلس الأمّة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّ الاستجوابات مطلوبة في المقابل في حالة واحدة، وهي عدم التزام الحكومة بالسياسات العامة التي وضعتها بنفسها، أو إذا أخلّ أحد الوزراء بواجباته.

ترتيب الأولويات ولاعبو الوسط

أما الكاتب الصحافي إبراهيم المليفي، فيرى أنّ الرسالة التي أوصلها الناخب الكويتي مفاده أنّ مزاجه لم يتغيّر كثيرًا عمّا اختاره في الدورة الانتخابية السالفة قبل ثمانية أشهر.

ويشير في حديث إلى "العربي"، من الكويت، إلى أنّ نتائج الانتخابات عزّزت ما أفرزته الدورة السابقة بالمزيد من النواب الذين يسيرون في الاتجاه نفسه، أيّ الإصلاحي والبعيد عن النهج الحكومي.

ويتحدّث عن محطات ستكون علامة لاستجابة الحكومة، من بينها قضية السرعة في تشكيل الحكومة، وطبيعة التركيبة في هذه التشكيلة الحكومية، وكذلك التزام الحكومة بما بدأت فيه، وهو عدم تدخلها في انتخابات الرئاسية.

ويلفت إلى أنّ التجارب السابقة تقتضي ترتيب الأولويات وعدم التصارع أو التسابق على تقديم المشاريع الشعبوية التي كانت أحد الأسباب الرئيسة في تعطل العلاقة مبكرًا بين السلطتين.

ويوضح أنّ الرقم الكافي لإسقاط أيّ وزير في المجلس السابق المبطل وهذا المجلس متوافر، لكنّه يلفت إلى أنّ العملية السياسية لا يجب أن تسير بهذا الاتجاه، بل يجب العمل على إيجاد صيغة من التفاهم.

ويعرب عن اعتقاده بأنّ الحكومة المقبلة يجب أن تضمّ فريقًا من لاعبي الوسط، الذين يستطيعون العمل مع البرلمان والحكومة.