تعتزم الأمم المتحدة خفض المساعدات الغذائية للاجئين الروهينغا في بنغلادش، بداية من الشهر المقبل، ملقية باللوم على نقص التمويل، بسبب ضغوطات على المانحين.
وحذّرت وكالات أممية، اليوم الجمعة، من هذه الخطوة معتبرين أنها ستؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية في أكبر تجمع للاجئين في العالم.
وأجبرت حملة عسكرية في ميانمار عام 2017 نحو 750 ألفًا من الروهينغا على الفرار من ولاية راخين إلى بنغلادش، وسط شهادات عن تعرضهم لجرائم قتل وحرق متعمد واغتصاب. وقالت الأمم المتحدة إن الحملة العسكرية عليهم، تمت بنية الإبادة الجماعية، هذا بالإضافة إلى آخرين نزحوا بسبب موجات عنف سابقة.
ويعيش ما يقرب من مليون شخص من مسلمي الروهينغا في أكواخ مصنوعة من الخيزران والأغطية البلاستيكية.
تداعيات "هائلة"
من جهته، قال برنامج الأغذية العالمي، إنه سيخفض قيمة مساعداته الغذائية إلى 10 دولارات للفرد من 12 دولارًا، اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث تعرضت ميزانيات المانحين لضغوط بسبب جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي، والأزمات في أنحاء العالم.
وطالب البرنامج بتقديم 125 مليون دولار تمويلًا عاجلًا، محذرًا من تداعيات "هائلة وطويلة الأمد" على الأمن الغذائي والتغذية في المخيمات التي ينتشر فيها سوء التغذية، مع معاناة أكثر من ثلث الأطفال من التقزم ونقص الوزن.
عواقب وخيمة
وحذر المقرران الخاصان للأمم المتحدة، مايكل فخري وتوماس آندروز، من "العواقب الوخيمة" لنقص التمويل، قائلين إنه من "غير الأخلاقي" قطع الحصص الغذائية قبل حلول شهر رمضان، حسبما ذكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان.
وقال محمد ميزان الرحمن، مفوض الإغاثة والعودة للاجئين في بنغلادش، إن خفض المساعدات قد يدفع المزيد من الروهينغا إلى البحث عن عمل بصورة تخالف القانون.
والروهينغا ممنوعون من العمل لكسب قوتهم، وأقامت بنغلادش أسوارًا حول المخيمات تمنعهم من المغادرة.