أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، أنها أمنت المسيرة الاحتجاجية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأبلغت النيابة بملابسات هذا التحرك الذي جرى تنظيمه على الرغم من عدم الحصول على ترخيص له.
والخميس، رفضت ولاية تونس طلبًا تقدمت به الجبهة لتنظيم المسيرة، بزعم "وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات جبهة الخلاص"، لكن التظاهرة بقيت قائمة.
احتجاج الشارع
وردّد مئات المحتجين خلال المسيرة هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتؤكد رفض سياسات رئيس البلاد قيس سعيّد.
وطالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح المعارضين السياسيين والنشطاء الموقوفين، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية لإسقاط ما وصفته بـ"الانقلاب" في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز 2021.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي: إن المظاهرات ستتواصل حتى تعود الحرية للشعب التونسي.
وجاءت المظاهرة الأخيرة بعد يوم واحد من احتجاج المئات من أعضاء الاتحاد العام للشغل تنديدًا بما أسماه اعتداء على الحريات الفردية والعامة.
معركة سياسية
وفي هذا الإطار، قال القيادي في "حركة مواطنون ضد الانقلاب" زهير إسماعيل: إن الحراك الأخير يؤشر لمرحلة جديدة بدأتها جبهة الخلاص للدفاع عن المعتقلين والدعوة الصريحة إلى إطلاق سراحهم.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من تونس: "نحن أمام مظاهرات اجتماعية بدأها أمس الاتحاد العام للشغل، وتزامن مع كسر جبهة الخلاص محاولات منع المعارضة من التحرك القانوني والتظاهر السلمي.
ومضى قائلًا: إن "الوسائل السلمية أكدت أن الانقلاب يعيش في وضع صعب دون إنجازات تذكر، رغم امتلاكه كل السلطات".
مسيرة جبهة الخلاص الوطني تصل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، رغم قرار السلطات منعها👇#تونس pic.twitter.com/hweCQTYvfX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 5, 2023
وأشار إسماعيل إلى أن "الصراع الحالي في تونس هو ضد الانقلاب، حيث يحاول قيس سعّيد خلط الأوراق في معركة القضاء".
وزاد بالقول: إن المعارضة تتفق على أن ما جرى انقلاب، وبالتالي المواقف تتقارب حول الدفاع عن الديمقراطية ضد الحكم الفردي.
ولفت إلى أنه "بعد الفشل الانتخابي، نحن مقبلون على مرحلة جديدة لمعركة سياسية ستشمل كل الأطراف بهدف تحرير المعتقلين".
لا استهداف للمعارضين
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد مسيليني: إن النظام في تونس لم يوجه إلى الآن أي اتهام إلى المعارضين المسجونين.
ولفت مسيليني في حديث لـ "العربي" من تونس، إلى أن ما يحصل اليوم هو "تحقيقات بملفات قديمة تتعلق بقضايا التسفير والإثراء غير مشروع إضافة لاتهامات بالتآمر على أمن الدولة".
وأضاف أن البلاد ليست بحاجة إلى مواجهة بين الأطراف، "وخاصة أن الرئيس متمسك بشرعيته الدستورية حتى إجراء الانتخابات مقبلة، كما أن هناك التفافًا كبيرًا حوله، وبالتالي هذه الاحتجاجات لا تقلقه".
واعتبر مسيليني، أن الاتهامات الموجهة إلى سعيّد بأنه يستهدف المعارضة غير صحيحة، "وهناك برلمان سيباشر مهامه قريبًا، وبالتالي لا يوجد أزمة سياسية في البلاد بل يوجد أزمة اقتصادية".
"القضاء ليس مستقلًا".
بدوره، قال القاضي السابق محمد الكنزاري: إن القضاء في البلاد ليس مستقلًا، بل هناك بعض القضاء المستقلين في تونس.
وأوضح الكنزاري في حديث لـ"العربي" من تونس إلى أن "أغلب القضاة مهددون بإقالتهم من عملهم، بمقتضى المرسوم 35، والتدخل المباشر من السلطة التنفيذية".
وأضاف الكنزاري: "التهديد الذي يتعرض له القضاة بشكل دائم، جعلهم يدفعون ضريبة أي قرار يتخذونهم، ما أثّر على لقمة عيشهم".
