نعت فصائل فلسطينية السبت الشهيد طارق عودة يوسف معالي، داعية المقاومة في الضفة إلى تصعيد المواجهة على كافة نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت اليوم السبت عن استشهاد معالي (42 عامًا) بعد إطلاق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان شمال غربي رام الله. بالضفة الغربية.
من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد معالي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيصعد ثورته ضد الاحتلال وجرائمه حتى زواله.
وقالت الحركة في بيانها: "تزفّ حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط، الشهيد البطل، طارق عودة يوسف معالي، الذي ارتقى برصاص مستوطن صهيوني، أثناء محاولته تنفيذ عملية طعن جريئة، على جبل الريسان قرب كفر نعمة شمالي غرب رام الله صباحًا".
من ناحيتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على أن تصاعد جرائم القتل العمد بنيران العدو ومستوطنيه، واستهداف أبناء الجهاد وكوادرها وجماهير الشعب الفلسطيني لن يثنيها عن المضي قدمًا في واجبها الديني والوطني دفاعًا عن أرض الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وقالت الحركة: "إن شعبنا الصابر المرابط على امتداد الوطن السليب، سيواصل معركته قابضًا على جمر الصمود والثبات نحو الحرية والخلاص، ولينتظر الاحتلال ما يسوء وجهه ويقض مضاجعه بسواعد المقاومين الذين عاهدوا الله على استمرار مسيرة المقاومة".
من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان صحافي اليوم، على أن سياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني لن تتوقف إلا بالرد السياسي والكفاحي الحازم على هذه السياسة.
واعتبرت أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات.
كما نعت حركة المجاهدين الفلسطينيين، الشهيد معالي، داعية المقاومة في الضفة إلى تصعيد المواجهة على كافة نقاط التماس مع الاحتلال.
الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله قسرًا
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المقدسي حسين قنبر على هدم منزله في رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة قسرًا.
وقال المقدسي حسين القنبر لوكالة "صفا" الفلسطينية"، "إنه اضطر إلى هدم منزله بعد أن أمهلته بلدية الاحتلال 21 يومًا على هدمه قسرًا، وفي حال عدم تنفيذه القرار بنفسه سيدفع تكلفة عملية الهدم لموظفي البلدية بقيمة 80 ألف شيكل".
تغطية صحفية: تحت طائلة الاعتقال والغرامات الباهظة.. الاحتلال يُجبر فلسطينيًا على هدم منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/PX0n2AG5bc
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2023
وأوضح أن قرارًا صدر بهدم المنزل في العاشر من الشهر الجاري، وما زال يدفع مخالفة بناء بحجة عدم ترخيص المنزل قيمتها 28 ألف شيكل.
ولفت القنبر إلى أنه بنى المنزل في عام 2016 وتبلغ مساحته 120 مترًا مربعًا، ويعيش فيه مع زوجته وخمسة أولاد.
ترحيب بتسلم العدل الدولية طلب "رأي استشاري" بشأن الاحتلال
سياسيًا، رحبت فلسطين، السبت، بإعلان محكمة العدل الدولية تسلمها طلبًا من الأمم المتحدة لإصدار "رأي استشاري" في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأفادت الخارجية الفلسطينية في بيان: "ترحب دولة فلسطين بنقل الأمانة العامة للأمم المتحدة، طلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على رأي حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي والالتزامات الدولية ذات الصلة".
وقالت إنها تسلمت "رسالة رسمية من مُسجّل محكمة العدل الدولية السيد فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين، وغيرها من الدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة قد استلم رسمًيا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت أن "الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع".
وذكرت الوزارة، أنها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي (مقر محكمة العدل الدولية) هذه الإجراءات الفنية، وصولًا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وتابعت: "الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولًا إلى تحقيق العدالة".
ودعت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول إلى دعم هذا الطلب القانوني، ورفض محاولات تقويضه".
"استعمار مخالف للقانون الدولي"
من جانبها، رحبت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، بإعلان محكمة العدل الدولية.
وقال قاسم لوكالة "الأناضول" التركية: "نرحب بهذه الخطوة الدولية الهادفة لتجريم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واعتباره استعمارًا مخالفًا للقانون الدولي".
وأضاف أن "المطلوب استكمال كافة الخطوات بخصوص الطلب الأممي عبر مسارها القانوني الرسمي من جميع الجهات المختصة".
ودعا إلى "مزيد من الخطوات الدولية العملية الجادة لأجل إدانة الاحتلال وما يرتكبه من انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين".
وأمس الجمعة، أعلنت "العدل الدولية" تلقيها طلبًا رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة في بيان، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهكذا عملية.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.