أفاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لصحيفة "حريت" اليوم الأحد، بأن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا "المهمة"، وأوشكتا على الاتفاق على بعض الموضوعات.
وعبر تشاوش أوغلو عن أمله في إعلان وقف لإطلاق النار إذا لم يتراجع الجانبان عن التقدم الذي حققاه نحو التوصل إلى اتفاق.
وتأتي التصريحات التركية، فيما يتواصل الهجوم الروسي لليوم الـ25 على التوالي، في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني في المدن الأوكرانية الكبرى التي لا تزال تتعرض للضربات الروسية.
وخلال زيارة له إلى لفيف في غرب أوكرانيا الخميس، أعلن وزير الخارجية التركي أن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا طلب من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.
وأوضح تشاوش أوغلو أن "أوكرانيا قدّمت عرضًا لاتفاق أمني جماعي: الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا وألمانيا".
واعتبر تشاوش أوغلو أن "الآمال بإعلان وقف إطلاق نار تزايدت".
"ضرورة فتح ممرات إنسانية"
بدوره، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس عبر الهاتف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وكرر خلال المكالمة عرضه استضافة لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في أنقرة أو إسطنبول".
كذلك شدّد إردوغان أيضًا على "ضرورة فتح ممرات إنسانية" للسماح للمدنيين بمغادرة المناطق التي تشهد معارك، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية في بيان.
واقترح الرئيس التركي أن يرسل بلده مراقبين لوقف إطلاق النار في مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا الخاضعة لحصار من القوات الروسية.
وكانت مدينة أنطاليا التركية استضافت في 10 مارس/ آذار، أول محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا منذ بدء الهجوم الروسي.
وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي لديها علاقات قوية مع كل من روسيا وأوكرانيا، إلى تعزيز موقعها على الساحة الإقليمية من خلال التوسط في الصراع.
وتعمل أنقرة منذ بداية الأزمة من أجل الحفاظ على توازن دقيق بين الطرفين المتحاربين فيما تبقي قنوات الحوار مفتوحة، لكن في الوقت نفسه، ندد أردوغان في الأيام الأولى من الصراع بهجوم روسيا "غير المقبول" على أوكرانيا.
لكن في المقابل، لم تنضم تركيا إلى العقوبات الغربية وتركت مجالها الجوي وممراتها البحرية مفتوحة لروسيا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".
وتصف موسكو ما فعلته بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من جارتها وطرد من تصفهم بـ"النازيين الجدد". وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة لشن حرب غير مبررة على دولة ديمقراطية يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.