كشفت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية، أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال تستند جزئيًا إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته.
ورد الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة استماع من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو/ أيار.
رفع حظر السفر عن رياض سلامة
وقبل أسبوع، أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أن حظر السفر المفروض على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رُفع عنه. ويعتزم ممثلو الادعاء الفرنسي خلال تلك الجلسة توجيه الاتهامات المبدئية لسلامة وتسميته رسميا بالمتهم.
لكن محامي سلامة أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 مايو المقبل.
#لبنان.. متقاعدون من المدنيين والعسكريين يحتجون للمطالبة بزيادة رواتب القطاع العام تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/onZrIrGV3G
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 30, 2023
وسبق أن استدعى القضاء الفرنسي سلامة للمثول أمامه بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقّدة واختلاس كمّيات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية.
ورفض سلامة التعليق على مزاعم استخدامه وثائق مزورة، كما نفى مرارًا اتهامات له بالتزوير وغسل الأموال، قائلًا إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان عام 2019.
"تحويل 300 مليون دولار لشقيقه"
وفي إطار تحقيق مشترك مع ممثلي الادعاء في لبنان وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، يشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة البالغ من العمر 72 عامًا قد تواطأ مع شقيقه رجا لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة واستخدم بعضها في شراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا.
ونفى رياض ورجا سلامة قيامهما بتحويل أي أموال عامة.
ويشتبه محققون فرنسيون وأوروبيون آخرون استجوبوا سلامة الشهر الماضي في بيروت في أن الجزء الأكبر من ثروته مصدره الأموال العامة التي يُقال إنه حولها إلى حسابه.
وضمن رده على الاتهامات، أرسل سلامة عن طريق مروان خير الدين رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني مذكرة من 65 صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي.
وتحتوي الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، سلسلة من كشوف الحسابات المصرفية التي قال أحد محامي سلامة إنها تظهر كيف زادت مدخرات حاكم المصرف المركزي من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019 لأنه "قام برسملة الفوائد".
لكن وفقًا للوثائق المقدمة لمحكمة فرنسية، خلص محققون فرنسيون إلى أن كشوف الحسابات المصرفية كانت مزورة.
وقال ممثلو الادعاء الفرنسي في الوثائق القضائية إن سلامة "استخدم سجلات مزورة لحسابات مصرفية في بنك الموارد... قدمها مروان خير الدين لتبرير مصدر ممتلكاته أو إيراداته عن طريق الخداع".
وقال تيري مارمبر محامي خير الدين إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات.
وجاء في الوثائق أن ممثلي الادعاء الفرنسي كتبوا بعد استجواب سلامة في بيروت قائلين: "رياض سلامة غير قادر على تبرير القروض والاستثمارات المختلفة التي مكنته من زيادة ثروته بأكثر من 250 مليون يورو (كحد أدنى) خلال هذه الفترة".
وذكر سلامة أن ثروته جاءت من حسن إدارة مدخرات جمعها خلال مسيرته المهنية بصفته مصرفيًا في مجال الاستثمار.
"تآمر جنائي وغسل أموال"
وجرى استجواب خير الدين في فرنسا هذا الشهر للاشتباه في اشتراكه في تآمر جنائي وغسل أموال، حيث أمرته السلطات بعدم مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره.
واتخذت الدولة اللبنانية مؤخّرًا صفة الطرف المدني في فرنسا في هذه القضية، وتحرّكت لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزًا على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتّى يتمّ حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية في حال تبيّن أنّ مصادرها غير شرعية.
وسلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، إذ يشغل منصبه منذ العام 1993، وكان مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990).
لكن مع بدء ظهور ملامح الانهيار الاقتصادي وانطلاق تظاهرات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبتغليب منطق الصفقات في إدارة البلاد، تزايدت الاتهامات لزعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.