أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، إقالة مدير ديوان الهيئة عمر بوستة، بسبب ما أسمته بـ"الخطأ الإداري" الذي وقع فيه، بعد نشر أرقام خاطئة حول عدد الناخبين في معظم الدوائر الانتخابية، ثم سحبها من دون الرجوع إلى مسؤولي الهيئة، وهو ما يعتبر مخالفة لنظام العمل.
من ناحية أخرى، وفي أول تعليق أميركي على نتائج الاستفتاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إنّ الدستور الجديد في تونس يقوّض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، متحدثًا عن "تآكل" مقلق للديمقراطية على مدار العام الماضي في البلاد.
توسع جبهة المعارضة
بدورها، أكدت مراسلة "العربي" في تونس أن حملة التشكيك في نتائج الاستفتاء التي بدأتها "جبهة الخلاص" والحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء آخذة في التوسع دوليًا ومحليًا؛ إذ يعتبرون أن هذا الاستفتاء غير مشروع شكلًا ومضمونًا، حيث تحدثت المعارضة عن وجود تزوير، محذرة من خطورة مشروع الرئيس قيس سعيّد.
كما دعت "جبهة الخلاص" النيابة العامة إلى فتح تحقيق في نتائج الاقتراع، مشيرة إلى أن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات "متورطة" في تزوير النتائج.
خلل في نتائج الاستفتاء
ومن ناحيتها، تقول الهيئة: إن مجريات الاستفتاء والاقتراع كانت قانونية ولا تشوبها شائبة، لكنها أقرت بوجود خطأ في عدد أصوات الناخبين، وعلى إثر ذلك أقالت مسؤولين من بينهم مدير الديوان.
أما على صعيد المنظمات المدنية والرقابية، فبعضها أشار إلى وجود خلل في النتائج معتبرة أنها غير صحيحة أيضًا على غرار القوى السياسية، كما طالبت منظمة "أنا يقظ" الرقابية بإعادة فرز الأصوات تحت إشراف هيئة محايدة ومستقلة.
