أكّدت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، أنها ستراجع دستور تونس الجديد، معربةً عن استعدادها الدائم لدعم البلاد "في مواجهة أي تحديات"، وذلك بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
وعن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية، على رأسها العفو الدولية، أن الدستور الجديد "يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011"، قال حق: "ما يمكنني قوله هو أننا أُحطنا علمًا بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أُجري الإثنين في 25 يوليو/ تموز (الجاري)، كما أعلنته هيئة الانتخابات".
وأردف: "تظل الأمم المتحدة على استعداد لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة"، مضيفًا: "سنقوم بمراجعة هذا التشريع.. هذا الاستفتاء.. هذه اللغة في الاستفتاء الذي تم التصديق عليه".
العفو الدولية: دستور تونس "معيب"
والأربعاء، وصفت العفو الدولية، في تقرير لها، الدستور المستفتى عليه بـ"المعيب بما يفكك أو يهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان"، معتبرة أنه "يزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".
والثلاثاء، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر: إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا (30.5% من الناخبين المسجلين) شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا"، مشيرًا إلى أن "5.4% من المصوتين رفضوا مشروع الدستور".
جدل متواصل
وأحدث هذا الاستفتاء حالة من الجدل في تونس حيث توالت الانتقادات التي طالته من قبل المنظمات والأحزاب السياسية، على اعتبار أنه يعطي الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة، محذرين من عودة البلاد إلى مربّع الدكتاتورية. كما طالبت منظمة "أنا يقظ" الرقابية، بتشكيل لجنة تضم خبراء وتتمتع باستقلالية حقيقية للقيام بعملية فرز جديدة للأصوات.
وفي تصريح لـ "العربي" من تونس، قال القيادي في حركة الشعب، محمد بوشنيبة: إن العديد من المنظمات المستقلة وجدت نتيجة الاستفتاء مطابقة لما أعلنته هيئة الانتخابات، معتبرًا أن المشككين بنزاهة الهيئة هم نفسهم وصلوا من خلالها إلى مناصبهم في الانتخابات السابقة.
أما عضو مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" مختار الجماعي، فأشار إلى أن مسألة تزوير نتائج الاستفتاء أمر لا يختلف عليه أحد، قائلًا: إنّ هيئة الانتخابات لم تعد مستقلة كما كانت سابقًا وهي تعمل تحت أمر السلطة التنفيذية.
وقدّم الجماعي خلال حديث إلى "العربي" من تونس عدة معطيات تشير إلى وجود بعض الشوائب في عملية الاقتراع، منها أن المحضر الأصلي لمحافظة الكاف يبيّن أن مجموعة المقترعين لم يتجاوز 60 ألفًا لكن العدد تغيّر لاحقًا إلى 135 ألفًا.
أما محافظة توزر التي لا يقطنها أكثر من 100 ألف من السكان، فقد أُعلن عن وصول مجموع المشاركين بالتصويت إلى 205 آلاف شخص، أي أكثر من عدد السكّان.
وطالب بدوره بإعادة فرز الأصوات بإشراف من مراقبين دوليين، لافتًا إلى أن هذا الاستفتاء هو حلقة من حلقات الانقلاب التي بدأها الرئيس، و"نحن لم نعد نثق به ولا بمن حوله".