أعلنت حركة "مواطنون ضد الإنقلاب" في تونس، تشكيل جبهة سياسية لتوحيد المناهضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، وذلك في تظاهرة شهدتها العاصمة التونسية يوم أمس الأحد.
وقال القيادي في الحركة زهير إسماعيل في حديث إلى "العربي"، من تونس: إنّ التحرك يأتي لإحياء ذكرى عيد الشهداء في 9 أبريل/ نيسان 1938، التي ارتبطت بالمطالبة حينها ببرلمان تونسي قبل الاستقلال، ويأتي اليوم ليرتبط بتفعيل قرار مجلس النواب الذي انعقد يوم 30 مارس/ آذار الماضي.
تزامنا مع ذكرى عيد الشهداء.. مظاهرات حاشدة تجوب شوارع العاصمة التونسية تنديدا بإجراءات #سعيد#تونس تقرير: وسام الدعاسي pic.twitter.com/RzbyRYM6f1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 10, 2022
وأقر البرلمان التّونسي المجمد، في جلسة عامة افتراضية، أواخر الشهر الماضي، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وعقب ذلك، أعلن الرئيس التونسي في 30 مارس/ آذار حلّ البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
حكومة إنقاذ
من جانبه، اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أمس الأحد، أن مواطنيه بعثوا رسالة إلى كل من يهمه الأمر بتظاهرهم ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد، داعيًا إلى بقاء البرلمان منعقدًا وتسيير المظاهرات في كل مناطق البلاد.
وأضاف المرزوقي في تعليق على التظاهرة، نشره على صفحته في فيسبوك: "المطلوب الآن هو تضافر قوة الشرعية المتمثلة في برلمان يجب أن يبقى منعقدًا، وقوة الشارع بتنظيم مظاهرة بعد مظاهرة في كل مدن وقرى تونس". كما أكد أنه "لا هدف غير الإطاحة بالمنقلب، ومحاكمته وفي أسرع وقت" في إشارة إلى الرئيس سعيّد.
أما القيادي في حركة "مواطنون ضد الانقلاب" زهير إسماعيل فأكد أنّ أهمية حدث الأمس تكمن في كونه حدثًا نوعيًا بالحديث عن جبهة سياسية موحدة، ومن المتوقع تشكيلها خلال أيام وهي تسعى إلى تفعيل قرار مجلس النواب الأخير.
وقال القيادي في الحركة: إنّ هذه الجبهة اتخذت لنفسها اسم "جبهة الإنقاذ الوطني" بشكل مؤقت، ومن المنتظر أن يتواصل ضغطها لتفعيل عمل البرلمان باتجاه التصويت على حكومة "إنقاذ وطني" بعد أن يتم التشاور الواسع حولها، وتكون من مهماتها التصدي للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ورفض إسماعيل اعتبار المطالبة بحكومة إنقاذ هو بمثابة حكومة موازية للحالية، كونها تستمد شرعيتها من قرار مجلس النواب الذي اتخذ أواخر الشهر الماضي بإلغاء إجراءات الرئيس سعيّد التي بدأها منذ 25 يوليو الماضي.
المؤسسات أولًا
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعرب الخميس، عن "قلقه الشديد" من حلّ البرلمان التونسي، وفق ما جاء في بيان لنبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأشار إسماعيل إلى أن المواقف الدولية تأتي في إطار دعم العمل المؤسساتي أولاً.
وعن موقف اتحاد الشغل التونسي، اعتبر إسماعيل أن طبيعة الاتحاد وتاريخه يدفعان به إلى الخروج من سقف "25 يوليو"، وهذا ما بدا في رفضه للحوار الذي دعا إليه سعيّد ما لم يكن يتضمن تشارك سياسي واسع.
ويكثف الرئيس التونسي قيس سعيّد لقاءاته، بمنظمات وطنية ونقابية بعد قراره حل البرلمان، ضمن خطوات تمهد لحوار وطني شامل يستثني فيه الأحزاب السياسية المعارضة له.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر بيانًا في الأول من الشهر الحالي اعتبر خلاله أن "حلّ البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار".