أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، بيانًا اعتبر خلاله أن "حلّ البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار".
وكان الرئيس قيس سعيد، قد أعلن حل البرلمان التونسي عقب عقد الأخير جلسة عامة افتراضية، يوم الأربعاء، أقر خلالها قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف الاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أن قرار حل البرلمان يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل، من أجل ضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس".
وبرر سعيد حل البرلمان بالقرار الذي "يحفظ الدولة ومؤسساتها"، معتبرًا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.
بين الرفض والتأييد.. حل البرلمان يربك المشهد السياسي في #تونس تقرير: وسام الدعاسي pic.twitter.com/S07ytJ11Js
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2022
"لا ضرورة"
وقال اتحاد الشغل في بيانه أمس: "لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله، لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية".
وأشار "اتحاد الشغل" إلى أنه "رفض لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية، والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول". من دون ذكر من هي تلك الدول.
وأوضح "أنّ حلّ البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية، وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا".
ودعا "اتحاد الشغل" إلى "عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنّب سياسة التشفّي ضدّ الخصوم السياسيين".
قلق دولي
وعبرت وزارة الخارجية الأميركية أمس عن قلقها إزاء قرار سعيد في حل البرلمان الذي سبق وعلق عمله العام الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين مرارًا بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وتشمل الجميع.
ويرى "اتحاد الشغل" أنه "من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسّسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات".
بدورها، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب جميع الأطراف في تونس بالإحجام عن أي أفعال تؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي.
