تتزايد المخاوف الدولية من ضياع "المكاسب الديمقراطية"، عقب لجوء الرئيس التونسي الذي يتفرد بالسلطة منذ نحو ثمانية أشهر، إلى حلّ البرلمان التونسي وبدء ملاحقات قضائية ضد بعض أعضائه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن "قلقه الشديد" من حلّ البرلمان التونسي، وفق ما جاء في بيان لنبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ودعا بيان التكتل إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، مؤكدًا أنه يواصل المتابعة عن كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
هدّد باللجوء للجيش وتوعّد النواب بالإقصاء من الانتخابات.. #قيس_سعيّد يحلّ البرلمان بعد عقد جلسة افتراضية لإنهاء التدابير الاستثنائية#تونس@AnaAlarabytv pic.twitter.com/FMf9jpK2ah
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2022
وأقر البرلمان التّونسي المجمد، في جلسة عامة افتراضية، أواخر الشهر الماضي، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وعقب ذلك، أعلن الرئيس التونسي في 30 مارس/ آذار حلّ البرلمان بعد ثمانية أشهر، من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية، مما شكل انتكاسه لأول تجربة ديمقراطية، لتونس التي تمثل مهد "الربيع العربي"، منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد احتجاجات حاشدة في البلاد.
ووصف قيس سعيّد الاجتماع بأنه "محاولة فاشلة للانقلاب" واتهم المشاركين فيه بـ"التآمر على أمن الدولة"، وطلب من وزيرة العدل اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
دعوة لاحترام المكاسب الديمقراطية
ولم تكتف السلطات التونسية بذلك، بل أكد مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل الجمعة الماضية، أن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت.
وشدّد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تستند عملية الإصلاح إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية.
وتابع البيان: "مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، نذكّر أيضًا بأهمية احترام المكاسب الديمقراطية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها".
واختتمت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نلاحظ التقدم المحرز في وضع برنامج إصلاح اقتصادي، ونكرر إعلان دعمنا للشعب التونسي في غمرة أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا".
أردوغان ينتقد خطوة سعيّد
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد بشدة، الثلاثاء الماضي، قرار نظيره التونسي حل البرلمان، واصفًا ذلك بأنه "تشويه للديمقراطية" وضربة لإرادة الشعب التونسي.
ومطلع الشهر الجاري، رفض الرئيس التونسي الحوار مع من وصفهم بـ"من نهبوا مقدرات الشعب وأرادوا الانقلاب على الدولة"، مشدّدًا على أن "الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية"، وذلك خلال اللقاء مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في قصر قرطاج.
وأظهرت نتائج الاستشارة الإلكترونية التي أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، رغبة 86.4% من المشاركين البالغ عددهم قرابة نصف مليون شخص، بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وأطلق الرئيس سعيّد الاستشارة الوطنية الإلكترونية، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي؛ بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي.
ومنذ أن عرضت الاستشارة على التونسيين عبر الإنترنت، رأى فيها مناهضو "الانقلاب على الدستور"، أنها ستكون منطلقًا رئيسيًا في التعديلات الجوهرية التي ينوي إدخالها الرئيس سعيّد تحت شعار "السيادة للشعب".
وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب الصحافي صلاح الدين الجورشي، أن الوضع السياسي في تونس قد يدخل مرحلة صدام فعلي بين رئاسة الجمهورية، والخصوم السياسيين لقيس سعيّد، عقب حل البرلمان.
وأضاف الجورشي في حديث سابق إلى "العربي"، من تونس، أنه "عقب اجتماع البرلمان قرّر سعيّد التخلص منه، وبالتالي وضع النواب أمام تحد كبير وإحالتهم على القضاء بتهم خطيرة قد يصل الحكم فيها إلى الإعدام".