قبل 3 أيام من الفراغ الرئاسي في لبنان، تشتعل جبهات المواجهة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
فاتهم عون ميقاتي بإجهاض مساعي التأليف، بينما احتمى الثاني بالدستور، مشيرًا إلى أنه الفصل والحكم في جميع القضايا.
كما ذكّر ميقاتي بسنّ رئيس الدولة الكبير، قائلًا: "إن ذاكرة عون تخونه، وتختلط عليه الوقائع بالتمنيات، والحقائق بالأوهام".
حكومة تكنوقراط؟
الخلاف متصاعد وساخن، وإمكانية تأليف حكومة جديدة تكاد تكون المهمة الأقرب إلى الاستحالة، في ظل الخلاف المستمر الذي يغذّيه الاحتراب على الحصص الوزارية.
وصعّد عون من المواجهة، متهمًا ميقاتي بافتقاد الرغبة بتشكيل الحكومة، متعمدًا أخذ حصة التيار الوطني الحر من الحقائب الوزارية.
من جهتها، تحاول التيارات المناصرة لميقاتي بتذكير عون أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد، مشيرة إلى أن لا ضرورة لتشكيل حكومة بسرعة، ولافتة إلى أن عمل الحكومة سيستمر في كل الأحوال، ولو بتصريف الأعمال.
إلا أنه خارج المعسكرين، هناك من له رأي آخر، حيث إن ما يجري كيد سياسي وممارسة ضغوط لجني المكاسب، في وقت تتزايد فيه الخشية من أن يضطر الجميع للجوء إلى حكومة تكنوقراط، من خارج مجلس النواب قد لا ترضي الجميع.
استمرار الحكم
في هذا السياق، يرى النائب السابق في البرلمان اللبناني علي أحمد درويش أن "الدستور واضح وهو ينص على أن الحكومة يجب تتسلم صلاحيات الرئيس في حال الشغور".
ويشدد درويش، في حديث إلى "العربي" من بيروت، على أن "السلطة استمرار، ولا يمكن أن يكون هناك فراغ في المرافق التنفيذية".
ويشير النائب السابق إلى أنه "قبل انتخاب عون، كان هناك شغور لمدة سنتين، وحينها استمرت الدولة اللبنانية من خلال الحكومة".
ويقول: "الأمر واضح أن ليس هناك من خيارات، وبالتالي لدينا حكومة، بغض النظر عن طبيعتها، وهي التي يجب أن تتسلم الحكم".
ويضيف: "الواقع صعب، وبالتالي استمرار الحكم ضروري، بانتظار انتخاب رئيس جديد للدولة".
ضابط إيقاع
من جهتها، تعتبر الكاتبة الصحافية دنيز عطالله أن "القوى السياسية بدأت بخرق الدستور منذ اعتكفت عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري".
وتشير عطالله، في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أن "ما نعيشه اليوم هو اتفاق كل القوى السياسي على تجاوز الدستور".
وتوضح أن "لبنان يعيش في مأزق قانوني، وبات الدستور اليوم وجهة نظر أيضًا عند الأحزاب السياسية".
وتلفت إلى "أننا نعرف جميعًا أنه في الدولة لا مكان للفراغ، وبالتالي على حكومة تصريف الأعمال القيام بواجباتها، وأن تسيّر شؤون الدولة حتى انتخاب رئيس جديد".
وتقول: "نعيش اليوم أزمة على أكثر من صعيد، وذاهبون إلى اجتهادات وفوضى دستورية، لذا لا بد من وجود ضابط إيقاع ليسيّر شؤون الدولة، حيث يمكن لحكومة تصريف الأعمال لعب هذا الدور".