بعد الدعوات إلى التهدئة سُجّل تصعيد جديد في الخلاف الدائر حول رخص الصيد البحري، فقدت أعلنت لندن استدعاء سفيرة فرنسا لديها ردًا على إعلان باريس عن إجراءات انتقامية بعدما اتّهمت المملكة المتحدة بمنح عدد قليل جدًا من الرخص للصيادين الأوروبيين.
وبعدما اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإجراءات التي تعتزم فرنسا اتّخاذها "غير مبررة"، أعطت توجيهاتها لوزيرة الدولة لشؤون أوروبا ويندي مورتون بـ"استدعاء السفيرة الفرنسية"، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان.
وتابع المتحدث: "نكرر أن الحكومة وافقت على 98% من طلبات الترخيص المقدمة من جانب سفن الاتحاد الأوروبي للصيد في مياه المملكة المتحدة، وكما سبق أن أشرنا إليه بوضوح، نحن ننظر في كل عناصر الأدلة للبقية"، في حين تقول فرنسا إن النسبة هي 90%.
لندن "لا تفهم سوى لغة القوة"
من جهته، صرّح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، صباح الخميس، أن لندن "لا تفهم سوى لغة القوة" فيما تحدث وزير البحار أنيك جيراردان عن "معركة" من أجل إرغام بريطانيا على احترام تعهداتها.
ودعا وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس إلى "الهدوء" و"وقف التصعيد"، مؤكدًا أن الباب لدى حكومته "لا يزال مفتوحًا" فيما عبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن "انفتاحه لإجراء محادثات" بشرط أن تحترم لندن "تعهداتها".
وتصاعدت حدة الخطاب بين الجانبين، أمس الأربعاء، بعد إعلان فرنسا عن دخول حيز التنفيذ أول إجراءات الرد على الجزر التابعة لبريطانيا في بحر المانش اعتبارًا من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حال لم يحصل صيادو الأسماك الفرنسيون بحلول ذلك التاريخ على مزيد من التراخيص للصيد في مياههم.
واعتبرت لندن هذه الإجراءات "غير متكافئة"، وحذرت من أنها ستكون في موضع "رد متناسب ومدروس".
ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة البحار الفرنسية عن فرض غرامات على سفينتي صيد بريطانيتين "في إطار تشديد إجراءات التفتيش في المانش" على خلفية "محادثات حول الرخص مع بريطانيا والمفوضية الأوروبية".
تشديد إجراءات التفتيش
وينص اتفاق ما بعد بريكست الذي أبرم في نهاية 2020 بين لندن وبروكسل على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض أقسام المياه البريطانية ضمن بعض الشروط.
في المناطق التي لا تزال موضع تنازع، منحت لندن وجيرسي أكثر من 210 تراخيص نهائية لباريس التي تطالب بـ 200 إضافية.
وأكد أوستيس مجددًا أن 98% من التراخيص الأوروبية المطلوبة من بريطانيا منحت، وهو إعلان رفضه أنيك جيراردان في وقت سابق.
ردًا على ذلك واعتبارًا من الثلاثاء المقبل، ستمنع سفن الصيد البريطانية خصوصًا من إنزال حمولتها في المرافئ الفرنسية، وسيتم تشديد الضوابط الجمركية على الشاحنات.
ويبدو تعزيز الرقابة على السفن البريطانية وكأنه بدأ مع فرض غرامة ليلًا على سفينتي صيد، رغم أن باريس أوضحت بأنها إجراءات تفتيش موسمية معتادة.
وقالت وزارة البحار الفرنسية إن إحدى السفينتين "لم تكن على لوائح التراخيص الممنوحة في بريطانيا" من قبل المفوضية الأوروبية وفرنسا، وقد أعيدت إلى ميناء هافر.
مناورة سياسية
وقال مالك السفينة الاسكتلندية التي طردت لوكالة فرانس برس: إنه "سوء تفاهم" وندد "بمناورة سياسية من الجانب الفرنسي".
من الجانب الأوروبي، شدد ناطق باسم المفوضية على البنود الواردة في اتفاق مرحلة ما بعد بريكست القاضية بضرورة أن تحصل كل السفن الفرنسية على الترخيص إذا كانت تملك هذا الحق، واعدًا بمتابعة المحادثات مع بريطانيا وفرنسا لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.