أعلنت إيطاليا أمس الجمعة، أنها تعتزم فرض ضرائب على الأرباح الإضافية التي تحققها شركات قطاع الطاقة من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك بهدف تخفيف الكلفة على العائلات والشركات.
وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: "دعونا نفرض ضرائب على جزء من الأرباح الاستثنائية التي يحققها المنتجون بفضل زيادة كلفة المواد الخام، ونُعيد توزيع هذه الأموال على الشركات والعائلات التي تواجه صعوبات كبيرة".
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والمال الإيطالي دانيال فرانكو، أن الضريبة ستكون 10% على الأرباح الإضافية المحققة، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.
وقال مصدر حكومي في تصريح لـ"فرانس برس": إن الضريبة تتعلق بالأرباح الإضافية التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، من خلال مقارنتها بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي.
إستراتيجيات جديدة
وأشار دراغي إلى أن الأموال التي ستُجمع، ستساعد في تمويل حزمة تدابير بقيمة 4,4 مليارات يورو للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة.
وتتطلع الدول الأوروبية إلى وضع إستراتيجيات جديدة للتخفيف من كلفة أسعار الطاقة التي كانت مرتفعة بالأصل، وشهدت مزيدًا من الارتفاع منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، ودفع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا إلى فرض عقوبات على روسيا عبر حظر استيراد النفط.
والعام الماضي، كان الاقتصاد الإيطالي قد حقق نموًا بلغ 6.6% بعد انكماش قياسي بلغ 9.0% عام 2020 بسبب الإغلاق الممتد نتيجة وباء كورونا، ويواجه حاليًا توقعات نمو ضعيفة بشكل متزايد.
وقال مصدر حكومي إيطالي: إن وزارة الخزانة تستعد لخفض نسبة النمو المستهدف بشكل ملحوظ إلى أقل من 4% هذا العام من المعدل السابق الذي تم تحقيقه في الخريف الماضي وبلغ 4.7%، وفق "رويترز".