أعلنت مصارف عراقية خاصة استهدفتها قيود من الولايات المتحدة، بزعم مساعدتها في تهريب الدولار إلى إيران، أنها مستعدة للطعن بالإجراءات والخضوع للتدقيق، ودعت السلطات العراقية لتقديم المساعدة.
وكان مسؤولون بالبنك المركزي العراقي قالوا إن السلطات المالية الأميركية حظرت الأسبوع الماضي 14 بنكًا عراقيًا من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع نطاقًا على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.
"الإجراءات ليست عقوبات"
وأوضح فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الإجراءات ليست عقوبات كما ذكر محافظ البنك المركزي العراقي.
وأفاد بأن وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك منعا في وقت سابق من الشهر الجاري وصول البنوك إلى نافذة بيع العملات الأجنبية التابعة للبنك المركزي العراقي، التي قال إنها تُعرف باسم مزادات الدولار والحوالات الإلكترونية.
وشرح أن "هذه الإجراءات تساعد في الحد من قدرة الأطراف الشريرة الساعية لغسل الدولار الأميركي والربح، من استغلال الأموال المملوكة للشعب العراقي والتهرب من العقوبات الأميركية".
وحُرمت البنوك الأربعة عشر من إجراء معاملات دولارية، لكن بوسعها مواصلة استخدام الدينار العراقي والعملات الأجنبية الأخرى.
وقال محافظ المركزي العراقي علي العلاق: إن المعاملات التي أدّت إلى العقوبات جرت في عام 2022، قبل أن يفرض المركزي العراقي لوائح تنظيمية أكثر صرامة على التحويلات الدولارية، تُلزم المتعاملين بدخول منصة عبر الإنترنت وتقديم معلومات تفصيلية حول المستقبل النهائي للتحويلات.
"لا علاقة لمصارفنا بالتجاذبات السياسية"
إلى ذلك، قال حيدر الشماع متحدثًا بالنيابة عن البنوك الخاضعة للعقوبات: إن العقوبات من شأنها إضعاف العملة العراقية.
وقال مسؤولان بالبنك المركزي العراقي: إن العقوبات الأميركية الأحدث، بالإضافة إلى عقوبات سابقة مفروضة على ثمانية مصارف، جعلت ثُلث مصارف العراق وعددها 72 على قوائم العقوبات.
الدينار العراقي يتراجع أمام الدولار بعد فرض #واشنطن عقوبات على 14 بنكا 👇#العراق تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/h766K1SGFl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 21, 2023
وأكد الشماع أن "فرض العقوبات على ثُلث المصارف الخاصة وحرمانها من التعامل بالدولار الأميركي ستكون له ردود سلبية، ليس فقط على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، لكن سيكون له تأثير كبير جدًا على الاستثمارات الخارجية".
وأشار إلى أن "مصارفنا ليس لها علاقة بالتجاذبات السياسية، بل هي مؤسسات مالية مستقلة".
إلى ذلك، يتخوّف تجار ورجال أعمال متعاملون مع هذه البنوك من مغبة العقوبات، ما يدفعهم إلى استبدال كميات كبيرة من العملة المحلية بالدولار.
لكن مصرفيين توقعوا عودة الأسواق إلى الهدوء، لا سيما مع استمرار المركزي العراقي ببيع كميات كبيرة من الدولار.