الثلاثاء 28 مايو / مايو 2024

مضاربون ومهرّبون ومحتكرون.. كيف ولماذا يتذبذب سعر الصرف في العراق؟

يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العملة من خلال مزاد العملة إلى البنوك أو محلات الصيرفة- غيتي
يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العملة من خلال مزاد العملة إلى البنوك أو محلات الصيرفة- غيتي
مضاربون ومهرّبون ومحتكرون.. كيف ولماذا يتذبذب سعر الصرف في العراق؟
مضاربون ومهرّبون ومحتكرون.. كيف ولماذا يتذبذب سعر الصرف في العراق؟
الإثنين 17 يوليو 2023

شارك

يعتمد البنك المركزي العراقي على مزاد بيع الدولار منذ سنوات، كإحدى أدوات تعديل سعر صرف الدولار العراقي ومنع المضاربة فيه.

إلا أنّ خبراء يعتبرون أنّ هذا الإجراء يستنزف العملة الصعبة، ويُمكن تعويضه بإجراءات أكثر حداثة للحفاظ على قيمة العملة المحلية.

ويبيع العراق نفطه بانسيابية إلى الأسواق العالمية، ويقبض قيمته بالدولار. ثم تبدأ رحلة تحويل الدولار إلى الدينار العراقي نحو الأسواق المحلية.

ويبيع العراق حوالي 5 ملايين برميل نفط يوميًا، يتمّ تصديرها من منافذ متعدّدة عبر تركيا أو ميناء البصرة باتجاه دول الخليج، ومنها إلى الأسواق العالمية.

ويتم إيداع قيمة النفط المُباع بالدولار في الخزانة الأميركية، قبل أن تنتقل هذه المبالغ إلى البنك المركزي العراقي، الذي يُحدّد سعر صرف الدولار الرسمي.

العراق

مزاد العملة وغسيل الأموال

ويقوم البنك المركزي العراقي ببيع العملة من خلال مزاد العملة إلى البنوك أو محلات الصيرفة. لكن وبسبب ضعف النشاط المصرفي، وعدم ارتباط المصارف العراقية بالعالم الرقمي، تتحرّك هذه الأموال على شكل كتلة نقدية "cash money" بين أيدي المواطنين والبنوك أو مراكز الصيرفة والتحويل المالي.

وهذا ما فتح شهية العصابات المنظّمة والفاسدين على عمليات غسيل الأموال أو تهريب العملة لأهداف متعدّدة. وهو ما أدى إلى عدم السيطرة على هذه الكتلة النقدية الكبيرة.

دولار

قيود أميركية وإصلاحات حكومية

في محاولة منها للسيطرة على الحد من عمليات غسيل الأموال، فرضت الخزانة الأميركية قيودًا على التعامل النقدي، مطالبة باعتماد الآليات المصرفية والتحويل الإلكتروني عبر المصارف العالمية.

وأدت هذه الإجراءات إلى مضاربة عالية تدر أرباحًا كبيرة على محتكري العملة الصعبة أو المضاربين، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف نتيجة قلة عرض العملة الصعبة، وصلت أحيانًا إلى 20% من القيمة الرسمية.

وللتخفيف من آثار ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، قامت الحكومة العراقية بسلسلة من الإصلاحات لنظامها المصرفي، وخصّت التجار بتسهيلات.

كما قرّرت إعادة سعر الصرف إلى 1300 دينار عراقي، بعد أن كان 1470 دينارًا عراقيًا.

لكن السوق لم تستجب لهذا التخفيض، على الرغم من ترحيب الرأي العام والمحلّلين الاقتصاديين الذين أشادوا بشجاعة القرار.

ورغم ذلك، فإن السباق بين السعرين لا يزال محمومًا، نتيجة تأثير المضاربين من جهة والمهربين والمحتكرين من جهة أخرى.


كل ما تحتاجون معرفته عن أسباب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، تجدونه في الفيديو المرفق من سلسلة "خبر بلس".

المصادر:
العربي

شارك

Close