نفى عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية محمد مسيليني، أن يكون هناك أي تحركات شعبية في تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكدًا أن التحركات في البلاد هي سياسية.
كلام المسيليني جاء خلال لقاء مع "العربي"، عقب تظاهرة خرج فيها مئات التونسيين أمس الأحد، أمام المحكمة الابتدائية في محافظة قابس جنوب شرقي البلاد، تنديدًا بما وصفوه بـ"الانقلاب"، ورفضًا للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في يوليو/ تموز الماضي، وإحياء للذكرى الثامنة لإصدار الدستور.
ورفع المحتجون خلال تظاهرة الأحد شعارات منها: "يسقط.. يسقط الانقلاب" و"ارحل.. ‘رحل.." و"دستور حرية كرامة وطنية" و"حريات حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)" و"القضاء مستقل والدستور هو الحل" و"بوزيان ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح".
وفي حديثه مع "العربي" من العاصمة التونسية، أضاف المسيليني أن الشعب التونسي "منشغل بمشاكله الاقتصادية والاجتماعية الصعبة"، مشيرًا إلى أن "أغلب الوجوه هي نفسها التي تخرج في كل مرة في تظاهرات البلاد".
وتعد هذه الاحتجاجات المناهضة للرئيس التونسي الأولى خارج العاصمة وفي الجنوب التونسي، في محاولة لتوسيع رقعة الاحتجاجات المناهضة للرئيس، بحسب مراسل "العربي".
وأكد المسيليني أن من تراجع عن دعم رئيس البلاد هم مجموعة سياسية قليلة، وليس لها وجود فعلي على الأرض، مؤكدًا أن الشارع التونسي يساند الرئيس رغم كل الصعوبات في البلاد، ويرفض العودة إلى البرلمان القديم.
لكنه شدّد على أنه في حال لم تحدث أي إصلاحات في البلاد، فقد تتراجع ثقة التونسيين بالرئيس.
وكشف أن هناك اتصالات تجري في الفترة الأخيرة مع بعض الأطراف السياسية، وأن هناك بوادر للحوار الجدي.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين فرض الرئيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.