أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الخميس، أن "دستور الثورة خيمة تجمع التونسيين، وتم الانقلاب عليه وتجميع السلطات في يد شخص واحد"، مجددًا دعوته لـ"حوار وطني جامع لا يقصي أحدًا".
جاء ذلك في كلمة خلال احتفال افتراضي، عبر اتصال مرئي، لنواب البرلمان بالذكرى الثامنة لإصدار دستور 2014، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت عام 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وأضاف الغنوشي أنه "تم الانقلاب على دستور الثورة كمكسب وطني يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، وتمزيق وحدة التونسيين وتعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد".
ومنذ ذلك اليوم، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد بفرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
"حوار وطني جامع لا يقصي أحدًا"
وتابع الغنوشي: "البلاد تعيش أزمة مالية خانقة وعزلة دولية غير مسبوقتين، في ظل وضع اجتماعي داعٍ للانفجار وانقسام تذكيه أعلى سلطة في البلاد"، وفق قوله.
واعتبر أنه "تمت شيطنة مؤسسة البرلمان من أجل القضاء عليه (البرلمان)".
وأكد أن "احترام الاختلاف وترسيخه جوهر العملية الديمقراطية والبرلمانية"، وأن "إصلاح المطبات التي تمر بها الديمقراطية لا يكون بالانقلاب عليها أو تركيز الفاشيات والشعبويات".
وجدد دعوته لـ"حوار وطني جامع لا يقصي أحدًا، وعودة الشرعية الدستورية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117، وتنظيم انتخابات عامة رئاسية ونيابية".
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيد هذا الأمر الرئاسي، وينص على إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما أثار اتهامات له بالسيطرة على السلطة التشريعية.
وقال سعيد، في أكثر من مناسبة، إن أزمة تونس تكمن في دستور 2014، معتبرًا أنه لم يعد صالحًا ولا مشروعية له.
سعيّد يشرك أطرافًا أجنبية في الشأن الداخلي"
وفي سياق أزمة تونس السياسية، قال خليل الزاوية، الأمين العام لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" في تونس: إن "الرئيس قيس سعيد يشرك أطرافًا أجنبية في الشأن الداخلي التونسي".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التكتل والتيار الديمقراطي" و"الجمهوري" في تونس العاصمة الخميس.
وخلال المؤتمر، أضاف "الزاوية" أن "اتصالات سعيد مع المسؤولين الأجانب كان فيها حديث عن الشأن التونسي".
وتابع: "سعيد في آخر اتصال هاتفي مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون تحدث عن خصومات سياسية في تونس، وأدخل طرفًا أجنبيًا في الخلافات التونسية، وهو أمر لم نلاحظه خلال السنوات الماضية".
وفي هذا الاتصال السبت، قال سعيد لماكرون إن "من يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد (لم يسمهم) هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل"، وفق الزاوية.
وأردف "الزاوية": "لم نر من قبل رئيسًا يقوم باتهام المعارضين والخصوم السياسيين بالعمالة، وقبض الأموال لتنفيذ سياسات مغرضة ضد الدولة التونسية، وهذا تصرف غير مقبول بالمرة".
وأضاف "الزاوية" أن "الرئيس يرفض الحوار تمامًا.. الانفراد بكل الآراء وعدم إشراك الأطراف الأخرى سيؤدي إلى عدم القدرة على تسيير اقتصاد البلاد والدولة بصفة عامة".
دعوات لعدم التفرد بالحكم
وخلال المؤتمر الصحفي، دعا عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري سعيد إلى "التراجع عن الإجراءات والمراسيم غير القانونية التي اتخذها وعدم التفرد بالحكم".
وحث الشابي "كل الأطراف السياسية المؤمنة بالدولة الديمقراطية على تكوين سياسة شاملة لإقامة حوار وطني ووضع حلول ملموسة لإنقاذ تونس من هذه الأزمة وخلق ديناميكية سياسية جديدة بهدف إرجاع الديمقراطية إليها".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
واعتبر سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددًا على عدم المساس بالحقوق والحريات.