من المرتقب أن يبت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، في نصّ أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وسط تهديد أميركي بفيتو جديد سيكون الثالث للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، منذ بداية العدوان على القطاع الفلسطيني.
ويطالب مشروع القرار بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه"، كما يُعارض "التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين"، وسط مزاعم إسرائيل عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح، حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب غزة.
وتنتقد الولايات المتحدة التي تتجهز لاستعمال حق النقض" فيتو" المشاريع التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة، دون إدانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لهجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على المقرات العسكرية والمستوطنات في غلاف غزة.
وتعتمد إسرائيل تمامًا على الفيتو الأميركي المتكرر، مع مواصلتها العدوان المدمر على غزة لليوم الـ137، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة 69028 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
واشنطن تعارض صيغة الجزائر وتقترح مشروعًا بديلًا
وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول. وقال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، أمس، إنّ بلاده لا تعتقد أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ".
ويعتقد الأميركيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة، بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.
وفي هذا السياق، وزّع الفريق الأميركي مشروع قرار بديلًا يتحدّث عن "وقف موقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت" على أساس "صيغة" تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين.
ويُعبّر المشروع الأميركي أيضًا عن القلق بشأن رفح، ويحذّر من أنّ "هجومًا برّيًا واسع النطاق يجب ألّا يُشنّ في ظلّ الظروف الحاليّة".
ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
وهذه هي المرة الثانية منذ السابع من أكتوبر التي تقترح فيها واشنطن إصدار مجلس الأمن قرارًا بشأن غزة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولتها الأولى في أواخر أكتوبر.
