كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، أن هواتف مديرة إقليمية لدى المنظمة حققت في صراع إسرائيل مع حركة حماس في غزة وانفجار مرفأ بيروت تعرضت للاختراق ببرامج تجسس من إنتاج شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي لا تزال الفضائح تلاحقها، واستقال رئيس مجلس إدارتها الثلاثاء.
فقد أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الإسرائيلية، استقالته، إثر فضيحة جديدة كشفت استخدام برنامج بيغاسوس الذي طورته في تجسس على مواطنين إسرائيليين بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.
وأمر المدعي العام الإسرائيلي الأسبوع الماضي بفتح تحقيق في أساليب تجسس تتبعها الشركة.
وكانت "إن إس أو" الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتبارًا من 18 يوليو/ تموز وكشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيًا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدّة.
استهدفت خمس مرات
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهواتف المحمولة المملوكة للمحققة لما فقيه، التي تعيش في لبنان وتشرف على عمليات المنظمة لرصد الوضع الحقوقي في دول تمتد من سوريا وإسرائيل إلى ميانمار وإثيوبيا، استُهدفت خمس مرات العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة إن عمل لما يشمل فضح انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة والاضطرابات والكوارث الإنسانية، وهو أمر "ربما اجتذب اهتمام حكومات مختلفة، من بينها حكومات يشتبه في كونها من بين عملاء إن.إس.أو".
وخلال الفترة التي حدث فيها الاختراق، قالت لما إن عملها شمل رصد القتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والتحقيق في الانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020. وأضافت أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين عملها في هذين الملفين وعمليات التجسس.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إن.إس.أو أبلغتها أن الشركة ليست على علم باستخدام أي من عملائها لبرامجها ضد أحد موظفي المنظمة، وأنها ستقيم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تحقيق.
على القائمة السوداء الأميركية
وفي العام الماضي، وضعت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة إن.إس.أو على قائمتها السوداء، بعد الكشف عن استخدام برمجيات الشركة في "الاستهداف الخبيث" لمسؤولين وصحافيين ونشطاء ورجال أعمال.
وتوقع خبراء أن يترك قرار واشنطن بإدراج شركات إنتاج برامج التجسس والقرصنة الإسرائيلية في القائمة السوداء، أثرًا بعيد المدى على سوق المراقبة الإلكترونية.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول، طلبت مجموعة من المشرعين الأميركيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة إن.إس.أو وثلاث شركات مراقبة أجنبية أخرى قالوا إنها ساعدت حكومات استبدادية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ورفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد إن.إس.أو، قائلة إنها انتهكت قوانين الولايات المتحدة من خلال اختراق برامج مثبتة على أجهزة آيفون، ورفعت كبرى شركات التكنولوجيا دعاوى مماثلة ضد الشركة.