في وقت لا يزال فيه المشهد السياسي الليبي يسير عكس اتجاه طموحات الليبيين عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الإثنين، تلقي المفوضية تهديدات في حال نشرها قوائم المرشحين النهائية خاصة بوجود مرشحين معينين.
وأكد السايح في إحاطة أمام مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد، وجود تهديدات وجهت إلى المفوضية في حال قامت بإصدار القائمة النهائية بوجود أسماء مرشحين بعينهم لم يحددهم.
"تهديدات" لمفوضية الانتخابات
وقال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح: إنّ "هناك معارضين للانتخابات، عندما وصلنا إلى إصدار القائمة النهائية هددوا باقتحام المفوضية، والتهديدات التي وصلتنا أنه في حال صدور القائمة النهائية بأسماء معينة فسوف يتم اقتحام هذه المؤسسة وإيقاف العملية بشكل كامل".
وأضاف: أنّ القوة القاهرة حالت دون تنفيذ الانتخابات، موضحًا أنها تتمثل في "الأحكام القضائية المتضاربة، وأيضًا أحكام صدرت بعد المدة الزمنية التي حددها القانون"، إضافة إلى التهديدات التي وجهت إلى المفوضية.
وانطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول أسباب تأجيل الاستحقاق، وسير العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال السايح، خلال إحاطته أمام المجلس: "تسلمنا قوانين لتنظيم إجراء الانتخابات تختلف كليًا عما جرى مناقشته والاتفاق عليه".
وتابع قائلًا: "عند استلامنا لهذه القوانين وجدنا الكثير من الصعوبات والمواد التي يجب أن يضطلع مجلس النواب بتعديلها لكي تستطيع المفوضية تنفيذ هذين القانونين"، ويقصد قانون انتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية.
وأردف بالقول: "اقترحنا أن يكون 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، يومًا آخر للاقتراع في حال زوال الظروف القاهرة والقوة القاهرة".
وأوضح أنه يمكن تجاوز القوة القاهرة من خلال "اتخاذ إجراءات تشريعية وتعديل بعض القوانين، وصياغة قوانين داعمة للقانون الحالي".
ولفت السايح إلى أنه سيجري التشاور في هذا الأمر مع اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب، برسم خارطة طريق لاستكمال العملية الانتخابية في أقرب وقت، وفق قوله.
وحول عمليات التزوير، قال السايح: "اكتشفنا حالات تزوير في الشهادات العلمية للمترشحين والتزكيات والحالات الجنائية".
تعليق جلسة البرلمان
وفي هذا السياق، قال عبد الناصر خالد، مراسل "العربي": إنه جرى تعليق الجلسة؛ بسبب اعتراض بعض النواب على الإحاطة، وجرى اتهام السايح بعرقلة المقترح الجديد بأن تكون الانتخابات في 24 من هذا الشهر الجاري.
وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيّما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق، في وقت يأمل فيه الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، وتعذر إجراؤها فاقترحت اللجنة تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، ولا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
والخميس، طالبت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، بتوفير ظروف ملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في البلاد، عقب تعذر إجرائها في موعدها المقرر.