عقدت لجنة العفو الرئاسي في مصر اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء.
وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة إليها من خلال عدة طرق، منها ملء استمارة طلب العفو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، أو بالبريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، أو التواصل مباشرة مع أعضاء مجلس العفو الرئاسي.
كما أعدت اللجنة قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر، تتضمن عددًا من الأسماء على أن تستكمل أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها.
"أداة تقدم حل جزئي ومحدود"
وفي هذا الإطار، اعتبر مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريف الهلالي أن لجنة العفو الرئاسي هي عبارة عن أداة تقدم حلًا جزئيًا ومحدودًا، مشددًا على ضرورة عدم الرهان عليها بشكل كامل.
ورأى في حديث لـ"العربي" من إسطنبول، أن مقترحات المحامي المصري خالد علي تؤكد على فكرة المعالجة العامة للملف، وليس فقط عن طريق طرح أسماء محددة.
وأوضح الهلال أن مقترحات خالد علي، تنقسم إلى شقين، الأول مرتبط بالمحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة، وتنص على ضرورة الإفراج عن الذين تجاوزت فترة حبسهم مدة معينة أي عامين على سبيل المثال، كما تقضي بإنهاء التدابير والمراقبة داخل قسم الشرطة، كما تنص على ضرورة إخلاء سبيل من تعرض "لإعادة التدوير" في قضايا أخرى.
ويرافق الحبس الاحتياطي إعادة اتهام المحبوسين بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي في قضايا أخرى وبالاتهامات نفسها تقريبًا، رغم أنهم كانوا مودعين في السجون في التاريخ الذي وُجهت فيه الاتهامات الجديدة.
أما الشق الثاني من المقترحات حسب الهلالي، فينص على ضرورة إخلاء سبيل المحكوم عليهم بحرية الرأي والتعبير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقضايا التظاهر، كما تقضي المقترحات بالإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام من أمن الدولة.
وشدد الهلالي على ضرورة إحداث تعديل قانوني للإجراءات الجنائية في ما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي وتخفيض مدة الحبس إلى أقل من عامين، كثلاثة شهور في الجنح و6 للجنايات.
وطالب بضرورة تعديل النظام القانوني بخاصة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وعلى أن يقوم مجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره.
