أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، قُدم إلى مجلس الأمن، أن الحظر الأممي على الأسلحة في البلاد، والمفروض منذ عام 2011، غير فعّال حتى الآن.
وذكر التقرير أن دولًا أعضاء في المنظمة الأممية تواصل انتهاك الحظر بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، مؤكدًا أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
كما تحدث عن وجود ألغام مضادة للأفراد في منطقة عين الزارة، جنوب طرابلس، ومواقع أخرى.
مرتزقة واحتجاز غير قانوني
إلى ذلك، أشار الخبراء الذين أعدّوا التقرير، إلى استمرار وجود مرتزقة ومقاتلين أجانب من التشاد والسودان وسوريا، بالإضافة إلى شركات عسكرية خاصة كمجموعة "فاغنر" الروسية.
واتهموا 7 مجموعات ليبية مسلحة باستخدام منهجي للاحتجاز غير القانوني لمعاقبة المعارضين، وتجاهل قوانين الحقوق المدنية الدولية والمحلية في التعامل مع المهاجرين.
ولفتوا إلى أن هؤلاء تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان؛ من عبودية واغتصاب وتعذيب واستغلال جنسي، متوقفين عند تهديدات مستمرة بالاغتصاب ضد النساء والفتيات المحتجزات في مراكز المهاجرين.
ويزيد هذا التقرير الأسود الوضع قتامة في البلد الذي أنهكته الحرب، وفشلت المبادرات الدولية والمحلية في إعادته إلى جادة السلام عبر إجراء انتخابات تحظى بتأييد كل الليبيين.
"خلخلة الفضاء الليبي"
ويشير الباحث السياسي يوسف البخبخي، إلى أن انعدام أسباب الاستقرار في ليبيا أدى إلى ما نحن عليه اليوم.
ويقول في حديث إلى "العربي" من طرابلس: إن حالة الاضطراب، ومن ثم اقتحام المرتزقة لهذا الفضاء الليبي وجعله مطية للاختراق الإقليمي، يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى المشروع الانقلابي.
ويوضح أن هذا المشروع أتى بدعم إقليمي، وبدعم بعض الأطراف الدولية وتحديدًا فرنسا ومن ثم روسيا، وأدى إلى خلخلة الفضاء الليبي، فجعله متاحًا لمرتزقة من أطراف متعددة بدءًا من المرتزقة الإفريقيين وانتهاء بفاغنر.
ويلفت إلى أن خطورة فاغنر وما يميّزها عن أنواع المرتزقة الأخرى هو أنها تمثل حالة امتداد دولي، مشيرًا إلى طموح روسيا وسعيها إلى إحداث خلخلة جيو إستراتيجية تمتد من ساحل البحر المتوسط إلى الفضاء الإفريقي.