ارتفعت حالات الانتحار في الأردن خلال العام الماضي 2020 وبلغت أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات. ووفقًا لإدارة المعلومات الجنائية، فقد شهد العام الماضي 169 حالة انتحار بزيادة بلغت 45% مقارنة بعام 2019.
وشهد شهر أغسطس/آب الماضي انتحار مواطن أربعيني حرق نفسه ثم رمى نفسه من فوق أحد الجسور في العاصمة عمّان. وتشير إحصائيات رسمية إلى ازدياد حالات الانتحار في الأردن خلال السنوات الأخيرة رغم اعتباره من المحرمات دينيًا ووصمة عار اجتماعيًا. وتسجّل في الأردن حالة انتحار واحدة كل ثلاثة أشهر.
ضغوط معيشية قاسية
ويختار البعض الانتحار على مواجهة مشاكلهم. وتنوعت طرق الانتحار في الأردن بين الشنق والحرق وإطلاق الرصاص وإلقاء النفس من ارتفاع شاهق وتناول السم.
ويشترك المنتحرون في ضغوط معيشية قاسية من فقر وبطالة، بحسب الباحثين الذين يفسرون بأن القلق وعدم الاستقرار يزيدان من اللجوء إلى الانتحار.
ويقول الأكاديمي والباحث الاجتماعي حسين خزاعي في حديث إلى "العربي": "إنّ العوامل الاقتصادية تعتبر من أخطر العوامل المهيئة للانتحار". ويضيف: "إن العوامل الاقتصادية مثل الفقر والجوع والعوز والمعاناة تولد العوامل النفسية مثل الإصابة بالاكتئاب".
دور التحولات الاقتصادية
ومن جهته، يعتبر أستاذ علم الاجتماع حسين محادين أن حالة انتحار واحدة يجب أن تستفز الإنسانية جمعاء".
ويشير في حديث إلى "العربي" من الكرك، إلى تأثير ازدياد عدد سكان الأردن والتحولات الاقتصادية المتسارعة نحو الخصخصة وحرية السوق قللت من فرص العمل. كما فاقمت أزمة كورونا من أزمة البطالة في الأردن.
ويقول محادين: "إن الجوانب النفسية هي التي تميّز شخصًا عن الآخر في قدرته على مواجهة التحديات التي تواجهه من بطالة وعوز". ويرتبط ذلك بخبرات التنشئة الأولية التي يتمتع بها الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار.
كما يسجّل محادين غياب التكافل الاجتماعي في زيادة حالات الانتحار. ويقول: "الإنسان جزء من مجموعة إنسانية اجتماعية تحقق له الهوية وتوفر له أسباب العيش الكريم وتدفعه باتجاه أن يكون معمرًا للحياة وليس مدمرًا لها".