أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، أنّ حكومته ستمارس مهامها من العاصمة طرابلس، عبر الدخول إليها بشكل سلمي دون "إراقة دماء".
وأضاف باشاغا أن الخلاف في بلاده ليس ليبيًا داخليًا، بل هو نتيجة لتدخل بعض الأطراف والدول للحصول على بعض المكاسب الدولية.
واعتبر أنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة "تريد أن تجر البلاد إلى القتال"، لكنه أكد انتهاجه للحل السلمي.
من جانبه، يرى رئيس مؤسسة دعم الاستقرار في ليبيا الطاهر النغنوغي أنّ من يلوح بالقوة في البلاد "أصبح واضحًا"، معتبرًا أنّ "الدبيبة لم يلوح إطلاقًا لاستخدام السلاح ويؤكد باستمرار على أواصر الأخوة بين الليبيين".
ويقول في حديث إلى "العربي"، من طرابلس: إنّ "من يصرح بأنه لا يريد استخدام القوة، فهذا كلام يدل على خيار اسمه القوة"، حسب وصفه.
الدفاع عن طرابلس
وتتصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
ويؤكد النغنوغي أن العاصمة ستدافع بطبيعة الحال في مواجهة أي تحشيدات عسكرية بنية هجومية من أي طرف، وحتى قد لا ينتظر رئيس حكومة بحوزته وزارة دفاع أن يتم الهجوم ليدافع عن طرابلس، وهذا أمر طبيعي.
وكان باشاغا قد أكد أنّ مدينة سرت شمالي البلاد ستكون بديلًا مؤقتًا عن طرابلس، وذلك كون موقعها يتيح لها ربط البلاد كلها، رغم أنها عانت الحروب لكنها ذات رصيد خال من الخلافات المحلية التي عصفت بليبيا.
ويجد النغنوغي أن الانتخابات قد لا تكون الحل الجذري للأزمة الليبية، لكنها الخيار الأفضل بين الأسوأ، كي تنهي الانقسام الحاصل، في ظل ادعاء الطرفين بأحقية شرعيته.
الانتخابات
وكان الدبيبة بدوره، قد أكد يوم الإثنين أن "لا طريق" أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال في كلمة له خلال حفل معايدة في المجلس البلدي في مصراتة بحضور عدد من نواب المدينة وشخصيات سياسية: "الانتخابات البرلمانية سهلة وقوانينها موجودة وسنصل للانتخابات مهما كاد الكائدون".
وعلى مدى السنوات الماضية فشلت ليبيا في الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتوحدها رغم المحاولات والدعم الأممي بينما كانت آخر تلك المحاولات العام الماضي، حيث -جرّاء خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء- تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي أعلن الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو/ حزيران المقبل أسماها "عودة الأمانة للشعب"، قال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته، من دون أن تتوافق الأطراف السياسية في البلاد على إجرائها بعد.
وبالتوازي مع مبادرة الدبيبة، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا في 4 مارس/ آذار الماضي، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
واختتمت المباحثات الأولية لتلك اللجنة في 18 أبريل/ نيسان المنصرم، بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة وقررت استئناف أعمالها بعد عيد الفطر.