وافق البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد لمصر بقيمة 500 مليون دولار، لدعم جهود الدولة للتوسّع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي المصرية أن الدعم يأتي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن الأموال ستدعم الجهود الحكومية من خلال برنامج "تكافل وكرامة" الذي يتضمّن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة لدعم الفئات الأقل دخلًا.
وأوضح الدكتور ولاء بكري، الباحث الاقتصادي والمحاضر في جامعة وستمنستر البريطانية، أن نظام الدعم في مصر عمومًا يواجه مشاكل عديدة منها بيروقراطية وكفاءة الأداء، وتوجيهه للطبقة الأكثر فقرًا.
وقال بكري، في حديث إلى "العربي"، من لندن، إن المؤسسات الدولية توجّه دعمها إلى برامج تقدّم الدعم مباشرة إلى المحتاجين، وليس عبر الدولة، رغم أن عدد الأسر المشمولة في مثل هذه البرامج قليل مقارنة بإجمالي عدد الأسر المصرية التي تقع تحت خط الفقر.
وأضاف أن هناك ضغطل دوليا على الحكومة المصرية لتوسعة مجال الدعم المادي والنقدي للطبقة الأكثر فقرًا، خاصة بعد ارتفاع نسبة التضخّم في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الفئة الأكثر فقرًا تمثّل 20% من المجتمع المصري، وينفقون حوالي 44% من نفقاتهم على الغذاء.
وشرح أن نظام الدعم الحالي في مصر مشرذم بين دعم الطاقة، والكهرباء، وبطاقات التموين، ودعم رغيف الخبز، وهو ما يعرّضه للانتقاد لأنه غير قادر على توصيل الدعم بطريقة أكثر كفاءة وأكثر توجيهًا للطبقة الأكثر فقرًا.
وأوضح أن الخبراء الاقتصاديين يفضّلون أن يتحوّل دعم السلع إلى دعم نقدي أكثر كفاءة وموجّه للطبقة الأكثر فقرًا من المصريين.
