أثارت قضية منع الصحافيين من حضور الجلسة الأولى لمجلس النواب التونسي الجديد، يوم أمس، غضبًا واسعًا في الوسط الإعلامي وهي سابقة تحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة عام 2011.
ورأت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين أميرة محمد في حديث إلى "العربي" أن ما حدث "هو ارتداد خطير جدًا وحلقة جديدة من حلقات السلطة في ضرب حرية الإعلام في تونس، وإساءة لصورة البلاد، وللمواطن في حقه بمعرفة ما يحدث".
بدورها، أشارت مراسلة "العربي" في تونس، أميرة مهذب، إلى أن الصحافيين الذين منعوا من دخول الجلسة، نفذوا بوقفة احتجاجية أمام إحدى بوابات البرلمان الرئيسية، منددين بتلك الخطوة، كما أن نقابة الصحفيين ستعقد اليوم مؤتمرًا تتطرق خلاله لما حصل أمس.
رئيس مؤيد لسعيد
ووسط جدل كبير حول شرعية هذا المجلس، انتخب البرلمان التونسي الجديد، إبراهيم بودربالة المؤيد للرئيس قيس سعيد، رئيسًا له في جلسته الأولى أمس، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعية المجلس واصفًا إياه بأنه "ثمرة دستور الانقلاب".
وأكدت مهذب أن بودربالة، الرئيس السابق لنقابة المحامين، كان منذ البداية المرشح الأوفر حظًا لرئاسة البرلمان منذ الحملة الانتخابية الأخيرة، وهو كان قد أعلن نيته الوصول إلى هذا المنصب في دورتين، ترشح خلالهما 8 نواب، وفاز بغالبية الأصوات، حاصدًا 83 صوتًا من أصل 150.
وبعد نحو 20 شهرًا على إغلاقه، بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد، فتح البرلمان التونسي أبوابه مجددًا، بعد أن كان سعيد قد أعلن في 25 يوليو/ تموز 2021 ضمن إجراءات استثنائية، تجميد عمل المجلس قبل أن يعلن حله ورفع الحصانة عن نوابه لاحقًا.
"شرعية المتغلب"
وفي هذا الإطار، قال النائب السابق في البرلمان المنحل، ناجي جمل، في حديث إلى "العربي": "نحن نعتبر هذا المجلس غير شرعي، كما كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021"، واصفًا ما يحصل بأنه تحت شرعية "المتغلب والمستند إلى المؤسسات العسكرية والأمنية وليس الشرعية الشعبية".
وتزامنًا مع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، صرح الرئيس سعيد خلال زيارة لبلدة غار الدماء بأن "على النواب أن ينتبهوا إلى أنه يمكن للشعب سحب الثقة منهم إذا لم يقوموا بدورهم"، مضيفًا أن على النواب "وضع التشريعات الملائمة لإرادة الشعب".
والبرلمان الجديد، الذي تشكل عقب انتخابات أجريت في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، والذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30%، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وذكرت مراسلة "العربي" في رسالتها، أن الرئيس الجديد للبرلمان، بو دربالة، كان واحدًا ممن شاركوا في صياغة الدستور مع الرئيس سعيد.