اتفقت، اليوم الجمعة في دبي، أكثر من 130 دولة على إعطاء الأولوية للأغذية والزراعة في خططها الوطنية للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28.
وأشارت التقديرات إلى أن النظم الغذائية مسؤولة عما يقرب من ثلث غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وقالت الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القمة إن 134 دولة تنتج 70% من الغذاء الذي يتناوله سكان العالم، وقعّت على الإعلان.
خطط لخفض الانبعاثات
وجاء في الإعلان أن الدول ستعزز جهودها لدمج النظم الغذائية في خططها لخفض الانبعاثات وستواصل بذل الجهود لدعم المزارعين وغيرهم من منتجي الأغذية الضعفاء، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
كما شدد الموقعون على أهمية إعادة الأراضي إلى حالتها الطبيعية، والتخلي عن الممارسات الزراعية التي تسبب انبعاثات الغازات الملوثة، والحد من فقد وهدر الغذاء. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل من بين الدول التي وقعت على الإعلان.
وورد في بيان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن الدول الـ 134 تضم 5,7 مليار نسمة وتمثّل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من النظام الغذائي العالمي أو 25% من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.
"إغفال صارخ للوقود الأحفوري"
وأشاد معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة بحثية أميركية، بهذا الإعلان.
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد آني داسغوبتا "إن هذا الإعلان هو اللحظة التي يبلغ فيها الغذاء مرحلة النضج حقًا في عملية المناخ عبر إرسال إشارة قوية إلى دول العالم مفادها أننا لا نستطيع أن نبقي هدف 1,5 درجة قيد المنال إلا إذا تحركنا بسرعة".
ومع ذلك، قالت باتي فونغ عضو التحالف العالمي لمستقبل الغذاء إن الإعلان لم يشِر بشكل مباشر إلى الوقود الأحفوري وهو ما اعتبرته "إغفالًا صارخًا".
وقالت: "لا يحدد الإعلان كيف ستتعامل الحكومات مع الانبعاثات الغذائية، ولا يشير إلى الوقود الأحفوري، على الرغم من أن النظم الغذائية تمثل ما لا يقل عن 15% من الوقود الأحفوري الذي يتم حرقه كل عام، أي ما يعادل انبعاثات جميع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا مجتمعة".
وانتقدت مجموعة الاستدامة IPES-Food أيضًا ما وصفته بأنه لغة غامضة وتفتقد إلى إجراءات أو أهداف ملموسة.