تبادلت النقابات الأمنية التونسية والنقابات الحقوقية والمدنية الاتهامات على خلفية المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، يوم الثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي.
تقول النقابات الحقوقية بأن المظاهرات وجدت تعسفاً وصلافة من قبل الأجهزة الأمنية وتعاملوا معها بشكل لا يعكس واحد من أهم المكاسب التي أتت بها الثورة التونسية وهو حق التظاهر.
لكن أمنيين تونسيين يقولون بأنهم يتعرضون لإهانات وشتائم بالغة أثناء المظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. احتجاجات لاقت تعسفاً أمنياً، بحسب قول المنظمات الحقوقية.
وردت نقابة التدخل الأمني التونسي بأن ما حصل في حقهم هو اعتداء صارخ على قوات الأمن وإهانات واستفزازات مباشرة وذلك من أجل جرّهم إلى مربع العنف، ولو لم يضبطوا أنفسهم لكان هناك ضحايا كثر. كما هددت النقابة برفع دعاوى قضائية ضد المنظمات والأحزاب التي كانت وراء تنظيم المظاهرات.