تونس تدخل مربع تبادل الاتهامات.. سعيّد ينفي نيّته اعتقال قادة المعارضة

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد نيته اعتقال قادة المعارضة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قادرة على المواجهة، وذلك بعد ساعات من اتهامه من قبل المعارضة بالعمل على "حل الأحزاب" السياسية.

ولفت خلال تفقده وزارة الداخلية وسط العاصمة، إلى أن تونس ستتصدى لهؤلاء الذين يريدون العبث بقوة الدولة، والذين يروجون لأخبار كاذبة ويتحدثون عن اعتقالات مقبلة.

واعتبر سعيّد، أن بلاده تعيش "وضعًا دقيقًا"، وأن "لا مجال للتسامح مع أعداء الوطن والباحثين عن تفتيت الدولة". 

"البعض لا يريد الحوار"

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، فقد اعتبر سعيّد أن "الحرائق المفتعلة التي شهدتها بعض المناطق، هي محاولة يائسة لحرق البلاد، لكنها ستفشل".

ورأى أن تلك الأعمال "ليست من قبيل الصدفة"، لافتًا إلى أنها "تتناغم مع بعض التصريحات" الصادرة عن جبهة "الخلاص الوطني"، التي قال إنّ قيادييها "يبثون الأكاذيب والأراجيف، ويدعون المس بالحريات في مقابل ارتمائهم في أحضان الخارج"، بحسب الوكالة الرسمية.

ودعا سعيّد القضاء إلى أنّ "يكون عادلًا وناجزًا، وأن يقوم بدوره في محاكمة المتورطين في ملفات الفساد"، وفي تتبع من وصفهم بأنهم "لا دين ولا أخلاق لهم".

وكشف أنّ "النص المتعلق بالحوار سيصدر قريبًا"، ولكن "البعض لا يريد الحوار، ويتخوف من الذهاب إلى الاستفتاء، ولا يريدون سوى العودة إلى الوراء"، وفق تعبيره. 

"مخطط لحل الأحزاب"

وكان رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي قد اتهم خلال مؤتمر صحافي، الرئيس قيس سعيّد بالتخطيط لحل أحزاب سياسية وإيقاف قيادييها ووضعهم تحت الإقامة الحبرية.

ونبّه الشابي من مخطط لأعمال عنف خلال مظاهرات دعا إليها أنصار الرئيس سعيّد يوم الأحد المقبل، محذرًا من استهداف مقار الأحزاب لتبرير حلها. 

وجاء تصريحه بعد ساعات من كلام مشابه للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، الذي قال إن الاتحاد لن يكون شريكًا في جريمة قتل الأحزاب.

وبحسب متابعين، لا تبدو الخطوة مفاجئة باعتبار أن توقيتها يأتي ضمن سياق خطاب الرئيس المعادي للمنظومة الحزبية. لكن حصول ذلك في ظن كثيرين قد يذهب بالبلاد إلى المجهول.

ويرى الكاتب الصحافي كمال بن يونس في حديثه لـ "العربي"، أن "خيار سعيّد والمقربين منه هو تذويب الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والمنظمات والقوى الوسيطة، لأنه لا يؤمن في منظومته بالوساطة بين الدولة والمجتمع، وبدور الأحزاب التقليدية".

إلى ذلك، تضع هذه التطورات مظاهرات الأحد المقبل تحت محاذير عديدة تبدأ بمدى استعداد الأحزاب الرافضة لمسار الـ 25 من يوليو/ تموز الماضي، للمضي في معارضة الرئيس والدفاع عن وجودها، ولا تنتهي بمدى التزام الأجهزة الأمنية بتأمين المظاهرات لمنع الانزلاق نحو الأسوأ.

ويلفت مراسل "العربي" من تونس، إلى أن تطور الأحداث خلال اليومين الماضيين يضع الأزمة السياسية التونسية في مربع جديد، هو مربع التجاذب والاتهامات المتبادلة.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حلّ البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، دعا الشابي، وهو رئيس الهيئة السياسية لحزب "الأمل"، خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني".

وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب، ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.