بعد حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسومًا يقضي بتغيير أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقوبل مرسوم سعيّد الأحادي وغير القابل للطعن أمام المحاكم بردود فعل منددة ومستنكرة من قبل شخصيات ومنظمات تونسية، باعتباره يمهد الطريق نحو الحكم المطلق وإمساك الرئيس التونسي بكل مفاصل الدولة.
كما أثار المرسوم قلق واشنطن التي جددت دعوتها لإطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي شفافة تشمل الجميع.
"جبهة الخلاص الوطني"
في غضون ذلك، تم الإعلان رسميًا عن تشكيل تكتل سياسي هو الأول من نوعه في البلاد، بهدف تشكيل جبهة معارضة في وجه سعيّد تحمل اسم "جبهة الخلاص الوطني"، وتدعو إلى إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات السياسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية ودعم حكومة وطنية للإنقاذ.
ويهدف تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" إلى توحيد صفوف كل القوى السياسية لإعادة إرساء المسار الديمقراطي والدستوري وضمان الحقوق والحريات في البلاد، حسبب مؤسس الجبهة المعارض السياسي التونسي نجيب الشابي.
وتتكون الجبهة من خمسة أحزاب من بينها حركة النهضة التي تعدّ أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بالإضافة إلى خمس منظمات.
سعيّد والتفرد بالسلطة
وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين جورجشي أن تعديلات الرئيس التونسي على المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات تدل على أنه يريد أن يسيطر بشكل كامل على المؤسسات والهيئات الدستورية التي انبثقت بعد الثورة.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة تونس، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تُعتبر من أهم المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، والتي حظيت بأمرين أساسيين، الأول أنها منتخبة مباشرة من البرلمان، والأمر الثاني تمتعها باستقلالية إدارية ومالية واسعة جدًا، وهو ما جعلها مصدر ثقة عند تقييم العملية الانتخابية.
وتابع جورجشي أن الرئيس سعيّد يريد أن يضع الهيئة تحت إشرافه من خلال تعيين رئيسها وأعضائها الأساسيين، مما يجعلها تحت الإطار السياسي لرئاسة الجمهورية، ويؤدي ذلك إلى فقدان مصداقيتها.
وبيّن أن هدف الرئيس سعيّد هو التخلص من كل خصومه وكل المؤسسات والقوانين والاعتبارات الدستورية التي جرى تركيزها خلال الـ10 سنوات الماضية.
وأضاف جورجشي أن سعيّد يريد أن ينفرد بالدولة التونسية وقرارتها، مشيرًا إلى أن الرئيس ومن خلال إجراءاته أصبح الممسك الوحيد بكل أجهزة الدولة.
وأوضح أن "جبهة الخلاص" التي تم تشكيلها تهدف إلى تجميع الأطراف الحزبية والسياسية ضد الرئيس التونسي وإجراءاته، لافتًا إلى أن تأسيس هذه الجبهة سيكون نوعًا من التحدي للرئيس وسياسته.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيّد إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر 2022.