ينتظر في تونس أن يثير خطاب الرئيس قيس سعيّد مساء الأحد موجة من ردود الفعل بين الأحزاب السياسية المعارضة لمسار 25 يوليو/ تموز الماضي والذي استأثر خلاله بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بعد حله البرلمان.
وقال الرئيس التونسي في خطاب بمناسبة عيد الفطر إنه يرفض كل أشكال الحوار مع من سمّاها القوى التي خرّبت البلاد، معلنًا عن تشكيل لجنة لتأسيس "جمهورية جديدة" تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودة لإطلاق دستور جديد للبلاد والاستفتاء عليه في 25 يوليو المقبل.
خطاب "تفرقة" للتونسيين
وفي هذا السياق، تشير مراسلة "العربي" في تونس أميرة مهذّب إلى أنه لم يصدر عن الأحزاب السياسية أو المنظمات المدنية أيّ بيانات أو بلاغات حتى الآن بشأن إعلان الرئيس التونسي عن تأسيس دستور جديد للبلاد.
وتلفت المراسلة إلى أنّ التفاعلات مع خطاب سعيّد سواء من قبل المعارضة أو الأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز "لم تكن سوى عبر تدوينات على مواقع التواصل لبعض النواب أو الجهات الداعمة له".
وتؤكد توجيه هؤلاء النواب انتقادات إلى خطاب سعيّد بمناسبة عيد الفطر، معتبرين أنه "خطاب تفرقة أكثر منه لتجميع التونسيين" وأنه يواصل طريقه نحو الاستئثار بالسلطات كافة.
وبالنسبة إلى خطاب الرئيس التونسي الذي يتضمن إحداث لجنة عليا لتأسيس "جمهورية جديدة"، تلفت مراسلة "العربي" إلى أن هذه اللجنة ستشكل داخلها هيئتين إحداهما للحوار، والذي سيكون فيه أربعة أطراف وهم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، بحسب ما جاء في خطاب سعيّد ليلة أمس.
سعّيد يواصل تمشيه "الانفرادي"
من جهته، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي نور الدين العلوي أنّ الرئيس قيس سعيّد يعتمد في خطابه بمناسبة عيد الفطر "نفس التمشي الانفرادي القديم".
ويعتبر العلوي في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن دعوة المنظمات الاجتماعية والمدنية للمشاركة في الحوار "تختلف عما كانت عليه سابقًا خلال عام 2013 حينما كانت فاعلاً رئيسًا واستطاعت الخروج من أزمة الاغتيالات السياسية".
ورغم أنه يرجح قبول المنظمات المدنية بدعوة الحوار التي أطلقها سعيّد، إلا أنه يرى أن هذه المنظمات "ستكون خاضعة وللإمضاء على ما يقترحه الرئيس ولجنته المشكلة من شخصين أو ثلاثة أشخاص".
ويؤكد أن المنظمات الاجتماعية ستكون في "موضع الخضوع وليست الاستشارة" لتأسيس دستور جديد للبلاد.
ويشدّد على أنّ "التونسيين ليسوا منسجمين مع أفكار الرئيس باعتبار أنّ لديهم دستورًا بذل لإنجازه نحو ثلاث سنوات وهو محل إجماع من قبل الجميع"، مشيرًا إلى أنّ المعارضة تتسع باستمرار لمشاريع سعيّد مذكّرًا بتشكيل جبهة لـ"الخلاص الوطني".
ويرى أن سعيّد يريد "تشكيل دستور سريع" وأنه "قطع آخر شعرة بينه وبين الشارع السياسي"، لافتًا إلى أن الاتجاه العام في البلاد يسير نحو "مقاطعة واسعة لمؤسسة الرئاسة"، حسب قوله.