انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، مشروع دستور تونس الجديد معتبرة أنه "يمنح الرئيس قيس سعيّد سلطات أوسع بكثير من الدستور الحالي ويفتقر بشكلٍ خطير لآليات حماية الحقوق"، بحسب وثيقة نشرتها المنظمة الدولية عبر موقعها الرسمي تحت اسم "أسئلة وأجوبة".
وكان الرئيس التونسي قد نشر في الجريدة الرسمية الشهر الجاري، مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عام ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائمًا في البلاد.
وبعد انتقادات واسعة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات ودعوات مستمرة إلى سحبه ومقاطعة الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الحال، قال سعيّد: "لا خوف على الحقوق والحريات" في مشروع الدستور الجديد.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "مشروع الدستور الجديد يذكر حقوقًا عدة، لكنّه ينزع الضوابط والتوازنات اللازمة لحمايتها"، مضيفة أن "الرئيس سعيّد علّق العمل بجزء كبير من الدستور الحاليّ في سبتمبر/ أيلول 2021، بعد شهرين من قيامه بالاستحواذ على سلطات استثنائية، وحل البرلمان".
ونقلت الوثيقة عن إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قوله إن "تعداد حقوق الإنسان في الدستور ليس كافيًا"، وتابع أنه "يجب أن يُنشِئ أيّ دستور مؤسساتٍ وآليات لحماية الحقوق من التجاوزات، وهذا هو العنصر المفقود بشكل خطير في مشروع دستور سعيّد".
بنود مثيرة للجدل
ويمكّن مشروع الدستور سعيّد من تعيين الحكومة أو إقالتها، ويمنحه رئاسة ما سماه الوظيفة التنفيذية ولا ينص على آليات مساءلته أو إمكانية عزله.
كما لا تنال الحكومة بحسب المشروع الثقة من مجلس النواب، كما كان الحال في دستور 2014، بل هي مسؤولة مباشرة أمام الرئيس.
وقلّص مشروع الدستور الجديد من سلطات وصلاحيات الجهاز التشريعي، إذ تمّ تقسيمه إلى مجلسين، الأول يسمى مجلس نواب الشعب والثاني يسمى المجلس الوطني للأقاليم والجهات.
وقبل أيام معدودة، نشرت بالجريدة الرسمية التونسية، نسخة معدلة من مشروع الدستور الجديد، لكن دون أن يمس بصلاحياته الواسعة في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، قرّر سعيّد إثر أزمة سياسية في البلاد، احتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به "انقلابًا".