ردّت "جمعية نماء تونس" على اتهامها من قبل وزارة الداخلية بغسيل الأموال، حيث تحدى عضو هيئة الدفاع النيابة العمومية بتقديم إثباتات على مزاعمها.
تزامنًا، تتصاعد الأصوات الرافضة للدستور المقترح من قبل الرئيس قيس سعيّد، حيث جدد حزب "آفاق تونس" عزمه التصويت بـ "لا" خلال الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الجاري.
"اتهامات باطلة بأهداف سياسية"
نفت هيئة الدفاع عن "جمعية نماء تونس"، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأخيرة قد تلقت أموالًا من الخارج، واعتبرت أن الاتهامات الموجهة لها من قبل وزارة الداخلية "أهدافها سياسية".
جاء ذلك خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع نقلت مباشرة على فيسبوك، ووصفتها "جمعية نماء تونس" أنها لإنارة الرأي العام الوطني حول آخر التطورات المتعلّقة بالقضيّة.
ففي 28 يونيو/ حزيران أعلنت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، وجود شبهة متعلقة بتبييض الأموال في ملف جمعية نماء، وقالت إن الجمعية وأعضاءها تحصلوا على تمويلات تقارب 20 مليون دينار بين 2011 و2021.
واليوم جدد مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة تونس، أن "الغاية من تقديم شكوى ضد الجمعية جاء لأهداف سياسية من قبل سلطة الانقلاب".
وأضاف الجماعي أن "نماء جمعيةٌ تنموية وليست خيرية كما يصفها البعض، وأهدافها العمل على دعم الجانب الاقتصاديّ والماليّ في البلاد"، متهمًا السلطة "باستغلال الظرف الذي تمر به البلاد لتمرير هذه الشكوى ضد الجمعية".
كما أكد أن الجمعية "تلتزم بشفافية على مستوى المالية، ولها حسابات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية في تعاملها مع رئاسة الحكومة والرائد الرسمي (الجريدة) وكل نشاطاتها معلنة".
فتحدّى الجماعي النيابة العمومية "بإثبات تلقّي الجمعية 20 مليون دينار تونسي (6.5 ملايين دولار) بين العامين 2011 و2021".
من جانبها، أكدت عضو هيئة الدفاع عائشة بن صالحة، أن "الجمعية تنموية استثمارية لا تمنح قروضًا أو أموالًا، على خلاف ما وجّه لها من تهم تلفيقية، كما أنها لم تتلقّ أي ملّيم من الخارج".
موضحةً للرأي العام أن "لا علاقة لرئيس الحكومة الأسبق والقياديّ السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي، بالجمعية"، وأنه "لم يكن عضوًا مؤسسًا بالجمعية، بل وقع الزجّ باسمه في إطار تسييس القضية".
بدورها، لم تعقب السلطات التونسية على الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن "جمعية نماء تونس"، لكنها أوقفت في يونيو/ حزيران الفائت 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال تابعين لجمعية "نماء تونس" بزعم توفر معلومات حول تلقّي الجمعية أموالاً من الخارج، إلى جانب توقيف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في القضية ذاتها قبل أن يتمّ الإفراج عنه في 27 يونيو/ حزيران.
"آفاق تونس": لا للعبث بالبلاد
في سياق التطورات السياسية بتونس، جدد حزب "آفاق تونس" الليبيرالي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن الحزب سيصوّت بـ "لا" على الدستور المقترح من رئيس البلاد قيس سعيد.
فقد كشف رئيس الحزب فاضل عبد الكافي، خلال كلمة له في مقرّ الحزب بالعاصمة أن حزبه "سيواصل في حملة لا لدستور قيس سعيّد ولا لمنظومته".
وأردف: "سنقول لا للشعوبية ولا للعبث بالبلاد ولا للولاءات"، مؤكدًا على أنّ "الدستور المقترح من قبل الرئيس قيس سعيّد سيعود بالبلاد إلى الوراء".
وانتقد عبد الكافي دعوة سعيّد الشعب التونسي الأسبوع الفائت للتصويت بـ"نعم"، على الدستور المزمع طرحه في استفتاء شعبي يوم 25 يوليو الجاري.
ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، شملت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينصّ على نظامٍ شبه برلمانيّ.