تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بكوفيد-19 في أنحاء العالم منذ ظهوره 300 مليون إصابة اليوم الجمعة، فيما نظرت المحكمة الأميركية العليا في طعون مقدّمة ضد مساعي إدارة الرئيس جو بايدن لإلزام ملايين العمال بتلقي اللقاحات لكبح تفشي الوباء.
وبلغت حصيلة الإصابات بكوفيد في العالم 300,042,439، وهي تشمل كل الحالات التي جرى إعلانها، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن تفشي المرض لأول مرة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.
وارتفعت أعداد الإصابات منذ أواخر العام الماضي؛ بدفع من المتحورة أوميكرون السريعة الانتشار، والتي رصدت لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا.
وتسببت أوميكرون بموجة رابعة من وباء كوفيد أدت إلى تسجيل دول عدة أعداد إصابات قياسية.
معدلات إصابة قياسية
وجرى رصد أكثر من 13,5 مليون إصابة بالفيروس في أنحاء العالم الأسبوع الماضي، بزيادة كبيرة بنسبة 64% مقارنة بالأيام السبعة السابقة، وبمعدل 1,938,395 إصابة جديدة يوميًا.
وسجّلت 34 دولة حصائل إصابات أسبوعية قياسية، ثماني عشرة منها في أوروبا وسبع في إفريقيا وست في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. كما سجّلت الولايات المتحدة وكندا أيضًا حصائل قياسية، وكذلك أستراليا.
وتضررت أوروبا بشكل خاص من المتحورة الجديدة، إذ رصدت قبرص 3468 إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية، بينما بلغ المعدل في إيرلندا 2840.
وبلغ المعدل في اليونان 2415 إصابة، بينما وصل في الدنمارك إلى 2362 وفي فرنسا إلى 2137.
وتحتل أستراليا المرتبة الثانية عشرة في قائمة أعلى معدلات الإصابة، بتسجيلها 1361 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الماضي.
لكن تسارع انتشار كوفيد لم يترافق حتى الآن مع زيادة في معدلات الوفيات، بل إنّ المتوسط العالمي اليومي للوفيات شهد تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 3% خلال الأيام السبعة الماضية ليبلغ 6172.
وبعد شهر من رصدها لأول مرة في جنوب إفريقيا، أصبح من المعروف الآن أن أوميكرون أشد عدوى بكثير من المتحورات السابقة؛ لكن يبدو أنها تسبب مرضًا أقل خطورة.
وتظل نسبة كبيرة من الإصابات الأقل خطورة، أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في العديد من البلدان.
طعون ضد اللقاح
وفي سياق متصل، نظرت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الجمعة، في طعون مقدّمة ضد مساعي إدارة الرئيس جو بايدن، لإلزام ملايين العمال بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد لكبح تفشي الوباء.
وسألت القاضية إيلينا كاجان المحامي، الذي يمثل اتحادات شركات معارضة للقرار: "لماذا تعتبرون أنه ليس ضروريًا للتخفيف من المخاطر الجسيمة؟".
وأضافت كاجان: "هذه جائحة توفي خلالها نحو مليون شخص، إنها إلى حد بعيد أكبر خطر على الصحة العامة يواجه البلد خلال قرن".
واعتبرت أن "هذه السياسة هي الأكثر قدرة على وقف كل هذا".
من جهته، قال المحامي سكوت كيلر وهو نائب عام سابق في تكساس يمثل اتحادات الشركات، إن القرار الذي يلزم الشركات التي توظف 100 شخص فأكثر ستدفع العديد من العمال إلى الاستقالة.
وتابع كيلر أن "القرار الذي يشمل كامل الاقتصاد سيؤدي إلى نفور دائم للعمال، يمتد عبر اقتصادنا الوطني".
وأضاف المحامي: أنّ "جزءًا من المشاكل التي نراها في هذا القرار، هو أنه لا يهدف حقًا إلى التحكم في خطر خاص بمكان العمل، إنه خطر نواجهه جميعًا بمجرد الاستيقاظ في الصباح".
واعتبر القاضي ستيفن براير أنه "قد يستقيل بعض الناس، ربما 3%"، وأردف: "لكن قد يستقيل المزيد عندما يكتشفون أنه يتعين عليهم العمل مع آخرين غير محصنين لأن ذلك يعني أنهم قد يصابون بالمرض، وسيستقيل المزيد لأنهم ربما يموتون أو يكونون في المستشفى".
وبعد أشهر من المناشدات للأميركيين المترددين في التطعيم، كثّف بايدن الضغط في سبتمبر/ أيلول 2021، وقال: "كنا صبورين، لكن صبرنا بدأ ينفد".
وفرض الرئيس الديمقراطي التطعيم في الشركات التي توظف مئة شخص أو أكثر، وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنشآت التي تتلقى تمويلًا فدراليًا.
وسيتعيّن على الموظفين غير الملقّحين الخضوع لفحوص كوفيد أسبوعيًا ووضع الكمامات في أماكن العمل.
وأمهلت "إدارة السلامة والصحة المهنية" الشركات حتى التاسع من فبراير/شباط 2022، للامتثال إلى القواعد أو التعرّض لغرامات.
اعتراض على فرض التطعيم
من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن هذه السياسة "حيوية لاستجابة أمتنا لكوفيد-19".
وأضافت ساكي في بيان: "لا يزال الأميركيون غير المطعمين يواجهون تهديدًا حقيقيًا بالإصابة بأشكال خطرة من المرض والوفاة - بما في ذلك نتيجة أوميكرون".
وهاجم بعض النواب الجمهوريين وأصحاب الشركات فرض التطعيم الذي رأوا فيه انتهاكًا للحقوق الفردية واستغلالًا لسلطة الحكومة.
وأعقبت ذلك سلسلة دعاوى قضائية فيما تعقد المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون جلسة خاصة لاتّخاذ قرار بشأن إمكانية تطبيق القواعد الجديدة في ظل تواصل الطعون، ومن المتوقع أن يصدر القرار في غضون أسابيع.
وتمثّل الشركات التي توظف مئة شخص أو أكثر حوالي ثلثي القوة العاملة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أو ما يعادل 80 مليون شخص تقريبًا.
وأما القرار المرتبط بالعاملين في مجال الرعاية الصحية فينطبق على حوالي 10 ملايين شخص.
لكن مجموعة تضم 26 اتحادًا للشركات عارضت فرض التطعيم، وأشارت إلى أن ذلك سيتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها لمئات آلاف الأعمال التجارية.
وستُجبر الشركات على تحميل الزبائن عبء تكاليف الفحوص، ما سيؤدي بالتالي إلى "ارتفاع إضافي في الأسعار في ظل تضخّم قياسي" تسجّله البلاد في الأساس، وفق المجموعة.
بدورها، شددت ولايات يتزعمها الجمهوريون على غرار ميزوري على أن إجبار العاملين في مجال الرعاية الصحية على تلقي اللقاحات سيفضي إلى أزمة في منشآت الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
وأفادت أن فرض التطعيم سيجبر ملايين العمال على الاختيار بين خسارة وظائفهم أو الامتثال إلى قانون فدرالي غير شرعي.
وفرضت شركات أميركية كبرى عدة، بما فيها "تايسون فودز" العملاقة للحوم و"يونايتد إيرلاينز"، على موظفيها التطعيم في سبتمبر/ أيلول من دون أن تعاني من اضطرابات تذكر.
وتتشكّل المحكمة العليا من ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين، تلقى جميعهم اللقاحات والجرعات المعززة، وفق المحكمة.
وسبق للمحكمة أن أيّدت إلزام السلطات المحلية طلبة الجامعات والعاملين في مجال الرعاية الصحية بتلقي اللقاح.
لكن سبق لها أيضًا أن عارضت قرارات فدرالية مرتبطة بالوباء، مثل رفضها قرارًا يحظر تدابير الإخلاء.
وسيمُثّل رفض المحكمة لقرار فرض التطعيم ضربة كبيرة لبايدن، الذي شدّد مرارًا على أن السيطرة على الوباء على رأس أولوياته، لكنه يواجه ارتفاعًا في عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون.
وتحوّلت مسألة التطعيم إلى قضية تثير الاستقطاب في الولايات المتحدة، حيث تلقى 62% من السكان اللقاحات.
وسجّلت أكثر من 58 مليون إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وأكثر من 830 ألف وفاة.