تشهد تونس لليوم الثالث على التوالي طوابير طويلة في محطات بيع البنزين، حيث زاد فقدان المحروقات الطلب عليها بشكل غير مسبوق، فيما أغلقت محطات أبوابها بينما تشترط أخرى على زبائنها شراء كمية محددة.
وأوضحت الجامعة التونسية للنفط، أن مدة انتهاء المخزون الإستراتيجي من البنزين وصلت إلى أسبوع فقط بعدما كانت في السابق عند حدود الشهرين.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن ندرة بعض السلع هي حيلة من الحكومة لرفع الدعم، محذرًا من الإقدام على ذلك.
وتقول السلطات إنها أزمة عابرة بسبب تزايد الإقبال، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن أزمة الوقود ليست إلا انعكاسًا طبيعيًا للأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة أنها تعاني من شح في السيولة لا سيما في العملة الخارجية.
"اضطراب" الميزانية
وفي هذا الإطار، أكد الخبير النفطي محمود المي، أن شح الوقود في البلاد يعود إلى "اضطراب" في الميزانية العامة للدولة، بعدما تأخرت تونس عن تسديد ثمن الشحنات النفطية وهو ما دفع الشركات المزودة للسوق التونسية للتخلي عن تسليم في مواعيدها.
وقال المي في حديث إلى "العربي" من تونس: إن المستحقات غير المدفوعة للشركات في شهر أغسطس/ آب الماضي تبلغ نحو 100 مليون دولار.
وتابع: سيكون على تونس الشهر القادم إبرام عقود خاصة بالنفط للسنة المقبلة، مؤكدًا أن الشركات العالمية لن تسلّم البلاد أي شحنات نفطية إلا باعتمادات بنكية، محملًا مسؤولية أي شح في الوقود إلى الدولة.
