وسط تشكل طوابير السيارات على محطات الوقود، أكد سلوان السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل، اليوم الإثنين، أن احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعًا واحدًا فقط، في وقت أفادت فيه وزيرة الطاقة نائلة نويرة، بأن ناقلة جديدة بصدد تفريغ حمولتها، وإن الطوابير الكبيرة في محطات الوقود نتجت على تهافت المستهلكين.
وأوضح السميري، لراديو "شمس إف.إم"، أن ناقلة البنزين التي يجري تفريغها الآن في بنزرت ستمنح تونس إمدادات تكفي لما بين عشرة أيام وأسبوعين، انخفاضًا من 60 يومًا المعتادة للاحتياطي الإستراتيجي.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تشكلت طوابير طويلة من السيارات أثناء انتظارها للتزود بالبنزين في العاصمة، فيما يعتبره منتقدو الحكومة علامة أخرى على أزمة تلوح أكثر حدة في المالية العامة.
أزمة اقتصادية
وتواجه تونس بالفعل نقصًا في سلع مدعومة، إذ تسبب نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار لاحتجاج الشهر الماضي بمنطقة دوار هيشر الفقيرة بالعاصمة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى برنامج إنقاذ مالي لدفع الديون وتمويل أوجه إنفاق الدولة.
وقال السميري: "قد يستأنف نقص إمدادات الوقود إذا لم تجد الدولة سيولة كافية لدفع ثمن الشحنات القادمة".
ونفت الحكومة، أنها تكافح لدفع أجور المستوردين مقابل سلع - مثل البنزين والدقيق والسكر - التي تبيعها بسعر مدعوم، وأرجع الرئيس في السابق النقص في السلع إلى المضاربين في الداخل.
وفي حين أن وزيرة الطاقة نائلة نويرة ألقت باللوم في النقص على سلوك المستهلك ومشاكل التوزيع العالمية، فإنها تقر أيضًا فيما يبدو بأن المدفوعات للمستوردين تسهم في عقبات في الإمداد.
وقالت في إذاعة موزاييك إف.إم: إن "سبب ندرة الوقود هو تهافت ولهفة الناس، كثير من التونسيين يأخذون أكثر مما يحتاجون".
وأضافت: "هناك ضغوط مالية بسبب الوتيرة الفورية للدفع التي يطلبها البائعون".
وسبق أن ذكرت وكالة التصنيف موديز، الأسبوع الماضي، أن تونس واجهت اختلالات كبيرة في المالية العامة والخارجية ومخاطر تمويل متزايدة تمثل ضعفًا ائتمانيًا كبيرًا.
مفاوضات مع صندوق النقد
وتأمل الحكومة في الوصول قريبًا لاتفاق خبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج إنقاذ يتضمن إصلاحات يحتمل أن لا تحظى بشعبية والتي يمكن أن تطلق المزيد من الدعم المالي للميزانية عبر ابرام اتفاقات تمويل ثنائية.
وتسعى الحكومة للحصول على قروض موسعة من صندوق النقد الدولي تسهم في الحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
لكن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكد قبل أيام أن النقابة العمالية لن تقبل بأي قرارات "غير شعبية" قد تصدر عن مفاوضات الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي، تشمل رفع الدعم عن الكهرباء والمواد الأساسية.
