قوبل مشروع قانون في البرلمان الإيراني يقضي بإشراف الحكومة على نشاط مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات واسعة من قبل نشطاء ونخب وسياسيين.
ويمثل مشروع القانون، برأي كثيرين، محاولة للحدّ من حرية مستخدمي الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي يتعامل معها أكثر من 70% من الإيرانيين، حسب أرقام رسمية.
ولا يزال مشروع قانون "حماية مستخدمي الإنترنت وتنظيم تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي" تحت قبة البرلمان في إيران، ويحد القانون من حرية الفضاء الإلكتروني، فيما يبدو البرلمان منقسمًا على نفسه بين مؤيد ومعارض.
وفي هذا الصدد، يقول المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان محمد نصيراي: "أؤيد المشروع لأننا لا بد أن نحدد إطارًا في عالم لا حدود له لتنظيم الفوضى".
"الحرب الناعمة"
ولا يُنظَر لمنصات التواصل في إيران اجتماعيًا فحسب، بل يتعدى الأمر لزوايا أمنية، في ضوء ما يطلق عليه "الحرب الناعمة" والتي تقول إيران إنها تتعرض لها منذ سنوات، وتزداد الحرب ضراوة مع التطور المتسارع.
من جانبه يوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان شهريار حيدري أنه "عندما يتم تقييم المشروع بشكل أمني فإن رؤيتنا ستكون سلبية، لكن الجو العام مناف وهو الحاكم ونحن ممثلون للشعب وملتزمون باتباع رغبته".
جدل واسع
وفي غضون ذلك، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بجدل كانت ذروته بعد تداول خبر إقرار البرلمان قانون حماية المستخدمين بأغلبية، ورغم نفي المتحدث باسم اللجنة الرئاسية في البرلمان إلا أن الأجواء ما تزال ساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تقول الأرقام الرسمية إنّ أكثر من 70% من الإيرانيين ناشطون فيها.
وعبرت إحدى الإيرانيات عن قلقها قائلة: "لا يمكن الاستغناء عما أقضي عليه معظم أوقاتي"، فيما قال أحد الإيرانيين: إن "القرار لحماية الأطفال كما يقال، لكنني أنا المعني بحماية أولادي بدل التقييد الذي سيشمل الجميع".
وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون إيرانيون عن رفضهم للقرار، فقد كشف رئيس السلطة القضائية الجديد عن تسجيله في "إنستغرام" بالتزامن مع هذه الأجواء، وهي خطوة يرى البعض فيها رسالة موجهة.