أخطر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحكومة ببدء تطبيق قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة"، بعدما أثار جدلًا وانتقادات من منظمات حقوقية على خلفية تقييده استفادة النساء من بعض خدمات الرعاية الصحية الإنجابية.
ووفق الرئاسة الإيرانية، فإن القانون الجديد للأسرة الذي أقره مجلس الشورى الشهر الماضي دخل حيز التنفيذ في البلاد.
وبموجب نصّ القانون، ستصبح اختبارات الكشف اختيارية، وسيتم فرض قيود على عمليات الإجهاض وتقييد إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل.
في المقابل، يسعى القانون إلى توفير دعم بوسائل مختلفة للأسر وأطفالها، ويوكل إلى التلفزيون الرسمي إعداد برامج تحضّ النساء على الإنجاب وتكوين أسرة عوضًا عن اختيار حياة العزوبية أو الركون إلى الإجهاض.
انتقادات حقوقية للقانون الجديد
من جهتهم، قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان نشر اليوم الثلاثاء: إنّ تبعات القانون الجديد "ستشلّ حق النساء والفتيات في الحصول على الرعاية الصحية وتشكّل استدارة مثيرة للقلق من قبل حكومة نالت إشادات على صعيد التقدم في حق الحصول على الرعاية الصحية".
كما حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن المشروع "يقوّض بشكل فاضح" حقوق النساء ويحرمهن "من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية"، وفق بيان أصدرته الأربعاء الماضي.
وعلى الصعيد المحلي، قالت أفروز صفارى فرد، المسؤولة في المنظمة الإيرانية للرعاية الاجتماعية: إنّ القانون قد يزيد من عدد الأطفال المصابين بتشوهات خلقية، وذلك في حديث لوكالة "إيسنا".
تداعيات أخرى للقانون
من جانبه، حذّر مسعود مرداني، المسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز، من أن القانون قد يزيد الإصابات بالفيروس وبأمراض منقولة جنسيًا، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة "إيلنا" في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
كما اعتبرت الناشطة الإصلاحية آذر منصوري أن "نسب الإجهاض غير القانوني سترتفع أيضًا بسبب القيود، ما يعود بالضرر على النساء بشكل أساسي"، وذلك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية.
في المقابل، دافع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، عن القانون الجديد.
وكتب عبر "تويتر" في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، أنّ للقانون هدفًا أساسيًا هو "جعل مصالح الأسرة في أولوية الخطط"، وأن دعم "الأزواج الشباب أو من على أعتاب الزواج وكذلك دعم الأمهات والأمهات العاملات أو الجامعيات قد جرى تأكيده في هذا القانون بصورة خاصة لخفض الضغوط الملقاة على عاتقهن".
۱/ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یک هدف اصلی دارد و آن هم قرار دادن منافع #خانواده_در_اولویت سیاستگذاری هاست. در این قانون، خانوادهها در حوزههای مختلف حمایتهای اقتصادی، آموزشی، استخدامی و در تخصیص منابع عمومی در اولویت قرار گرفتهاند.
— محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) November 1, 2021
سياسات خاطئة
وكانت السلطات الإيرانية أطلقت عام 1993 برنامجًا يحضّ الأزواج على إنجاب ولدين فقط، ما انعكس سريعًا في مجال تحديد النسل.
وشدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي خلال الأعوام الماضية، على أن النمو السكاني يساهم في تعزيز "اقتدار البلاد".
وقال: "سيصل سكان إيران إلى 150 مليونًا إن شاء الله". واعتبر أن بعض "السياسات السكانية للبلاد، تلك التي كنا نتبناها، كانت سياسات خاطئة"، وذلك في خطاب ألقاه في مايو/ أيار 2018، ونشر نصّه على موقعه الإلكتروني.
ويعد المجتمع الإيراني شابًا إلى حد كبير. ووفق أرقام المركز الوطني للإحصاء العائدة إلى عام 2019، يشكّل الأشخاص ما دون الثلاثين من العمر، ما نسبته 46,6% من إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليون نسمة. إلا أن نمو هذه الفئة العمرية كان سلبيًا في الأعوام العشرة الأخيرة، مع تراجع بنسبة 3,24%.