بعد انتقادات واسعة وجهت له، وافقت "الجمعية الوطنية" في فرنسا على مشروع قانون مكافحة "الانفصاليّة"، الذي يقول معدّوه: إنه سن بشكل أساسي للتصدي لصعود "التطرف الإسلامي" في البلدات والمدن الفرنسية، فيما تقول الحكومة: إنه يهدد الوحدة الوطنية.
وتم إقرار مشروع القانون بموافقة 347 صوتًا مقابل رفض 151 في مجلس النواب، حيث الأغلبية لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه. وسيطرح التشريع الآن على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه يمين الوسط المعارض.
مضمون القانون
ولم يحدد القانون دينًا بعينه، لكنه يشمل إجراءات صارمة ضد ممارسات محددة، مثل الزواج القسري وكشوف العذرية. ويتضمن تدابير قاسية ضد المدافعين عبر الإنترنت عن أعمال العنف، ومراقبة أوثق للجمعيات الدينية، وقيودًا أشد على تعليم الأطفال خارج المدارس النظامية.
وتريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة، وحثّها على وقف تلقّي "تمويلات أجنبيّة". ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما يكرّس مبدأ الحياد (الدينيّ) لموظّفي القطاع العام.
كما يهدف إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة ما تصفه السلطات الفرنسيّة بـ"الإسلام المتطرّف".
نص قاسٍ
وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين على أن التشريع يمثل "هجومًا قويًا" للدولة العلمانية. مصيفًا: "هو نص قاس.. لكنه ضروري للجمهورية".
وجرت نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبني 313 تعديلًا، ومن المقرر أن يُحَال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل/ نيسان المقبل.
وأُعِد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلسلة اعتداءات، بدءًا من الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، وصولًا إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأثار القانون جدلًا واسعًا في المجتمع الفرنسي، حيث اعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين في البلاد، بينما أيّده سياسيون من اليمين واليسار، متحدثين عن ضرورة محاربة التطرف، وتعزيز القيم والمبادئ العلمانية للجمهورية الفرنسية.
كيف أصبح الإسلام محور مزايدات انتخابية في #فرنسا؟ pic.twitter.com/ouFVx1fLYm
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) February 16, 2021
وتُعدّ فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان، فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9%، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأميركي "بيو".