يشهد الأردن جدلًا بشأن مسودة مشروع التأمين الصحي الشامل في البلاد. ففي الوقت الذي يسعى فيه المشرّعون إلى إدماج نحو مليوني مواطن تحت مظلة التأمين، يرى آخرون أن المنظومة الصحية قد لا تكون قادرة على الوفاء بهذه التطلعات.
فالفواتير الطبية الباهظة أصبحت تستنزف دخل المواطن الأردني، ومن بينهم جهاد أحمد الذي يحرم نفسه من العلاج أحيانًا لعدم قدرته على تأمين تكاليفه، فتكلفة التأمين الصحي والعلاج باتت عبئًا ماليًا كبيرًا لا يقدر عليه.
ويقول أحمد: "لدي 5 أطفال ما يجبرني أحيانًا على التغاضي عن العلاجات الطبية لكي أؤمّن لقمة عيشهم. لذلك يجب على حكومتنا الرشيدة النظر في التأمين الصحي للمواطن الأردني، وهذا أبسط حقوقه".
ومن أجل الوصول إلى تأمينٍ صحيٍ شامل، أطلقت مسوّدة مشروع لشمول جميع الأردنيين في التأمين، حيث كانت نقابة الأطباء إحدى الجهات المشاركة في المبادرة وتقول إن الرعاية الصحية الشاملة للجميع حقّ ومطلب أساسي.
2 مليون أردني بلا تأمين صحي
في هذا السياق، كشف نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي لـ"العربي" أن التنظيم الذي نوقش كثيرًا في جلسات الحوار حول هذا الأمر، ينص على أن المسؤولية الأولية لوزارة الصحة هي تأمين الرعاية الصحية للجميع.
ويردف: "لكن الرعاية الصحية الثانوية ستبقى مشوهة وغير قادرة على تقديم خدمات متكاملة، ما دام كل قطاع يعمل لوحده دون تنسيق مع القطاع الآخر".
يأتي هذا الجدل، في وقت لا يملك 30% من الأردنيين أي حوالي مليوني مواطن تأمين صحي، فيما تلقى الخدمات الطبية الصحية المقدمة العديد من الانتقادات، بظلّ عدم توفّر الكوادر الطبية المختصة وغياب العلاجات والأدوية أحيانًا.
وبينما يعدّ الحق في الصحة من الحقوق الأساسية المسلّم بها، إلا أن العلاج الطبي في الأردن أصبح عبئًا ماليًا يجعل من نجاح مبادرة مشروع التأمين الصحي الشامل ضرورة لتأمين قدرة الأردنيين على العلاج بشكل مجاني وخاصة أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
من صاحب الكلمة الفصل؟
متابعةً لهذا الملف، يتحدث يلدار شفاقوج عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية عن أحدث المقررات المرتبطة بمشروع التأمين الصحي الشامل في البلاد، موضحًا أن هذا المشروع سيقدّم إلى الجهات المختصة ومنها الأحزاب السياسية وكل فعاليات المجتمع المدني.
كما يبيّن شفاقوج أن مشروع التأمين الصحي الشامل انطلق من خلال مبادرة من النقابات المستقلة، ثمّ تشكلت لجنة وطنية بهدف "العمل على هذا المشروع الوطني التكافلي غير محدد السقف"، بحسب وصفه.
ويردف: "التأمينات الصحية الخاصة تكون محددة السقف، وتكون لها اشتراكات معينة".
أما فيما يتعلق باشتراكات التأمين الصحي الشامل، فيبيّن عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية من عمان أنها ستشمل مثلًا أصحاب المهن والمحلات، ومن لا يملك تأمينًا، والميكانيكيين، وغيرهم من الفئات التي لا تعمل في شركات ومؤسسات خاصة.
وعن الآليات التي حددت لشمل كل هؤلاء الموطنين يقول شفاقوج لـ"العربي": سنقدم هذا المشروع للجهات المختصة حيث ستجري بعض التعديلات عليه، أي أنه ليس متكاملًا حتى الآن، وربما قد ننبّه إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات عليه".